عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب، برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور النواب الاعضاء: غسان مخيبر، نواف الموسوي، نوار الساحلي، جيلبيرت زوين، قاسم هاشم، حكمت ديب وعلي عمار، خصصت للبحث في موضوع مكافحة المخدرات. كذلك حضر الجلسة العميد غسان شمس الدين عن قوى الامن الداخلي، الرائد طلال يوسف عن الامن العام، العقيد نزار الجردي رئيس شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال، القاضي محمد رعد عن وزارة العدل، المحامية اليزابيت السيوفي عن نقابة المحامين في بيروت، مديرة البرنامج الوطني للوقاية والادمان لدى وزارة الشؤون الاجتماعية اميرة نصر الدين، رئيسة دائرة الرعاية الاجتماعية المتخصصة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية خديجة ابراهيم، ساندي متيرك وكريم نمور عن جمعية "سكون"، ريتا ضاهر عن جمعية جاد، ايلي وهيبه ورامي منصور عن جمعية "ام النور" ايلي الاعرج عن شبكة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات. بعد الجلسة قال موسى: "استمعنا بداية لسرد قصص من المجتمع المدني والمؤسسات الراعية لموضوع المدمنين، وطرق المعالجة الى واقع الحال عنده هذه المؤسسات، والحقيقة لدينا جمعيات ممتازة تقوم بعمل مهم جدا، لكنها جمعيات محدودة وقليلة وموجودة اكثرها في مناطق مركزية سواء في بيروت او في جبل لبنان، وبحسب هذا السرد تبين لنا ان نسبة المعالجة لا تتعدى العشرة بالمئة وهذه السنة ضئيلة جدا، خصوصا وان هناك تسعين بالمئة من دون معالجة، اولا بسبب نقص الاماكن ونقص الامكانات المقدمة من الدولة لهذه الجمعيات لكي تتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منها، وطبعا هذه النسبة ضئيلة جدا ويحتاج هذا الملف الخطير لجهد كبير من المعنيين لدعم هذه الجمعيات ومساعدتها من خلال الوزارات المعنية ومن الموازنة العامة للدولة من اجل القيام بالمهام الطلوبة منها، خصوصا وان هذه الآفة للاسف تذهب الى اماكن كالمدارس والجامعات على سبيل المثال وتتكرر بشكل كثيف جدا وتطال النسب والشرائح العمرية من طلاب المدارس والجامعات وغيرها بشكل ينذر بكارثة حقيقية". اضاف: "كما أبلغنا ان هناك مجلسا وطنيا للمخدرات وهو انشىء منذ ثمانية عشر عاما، ولكن للاسف هذا المجلس الوطني لم يجتمع منذ تأسيسه والمطلوب ان يجتمع ويفعل عمله لمكافحة هذه الآفة والاهم من ذلك ان يضع هذا المجلس استراتيجية عامة للدولة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تأكل مجتمعنا وتدمر شبابنا". وتابع: "استمعنا الى الاجهزة المعنية بدءا من جهاز مكتب مكافحة المخدرات وافادنا بأن هناك نقصا في الاماكن لديه، كما ان هناك نقصا في العديد وان هناك فقط مكتبا محدود الامكانية وغير مجهز لمتابعة كل هذه القضايا في كل الاماكن بالرغم من كل الجهد الذي يبذلونه، كما استمعنا ايضا الى الجمارك فتبين لنا ان هناك مشكلة وهي ان جهاز السكانر بقي معطلا لفترة طويلة من الزمن وان الاجهزة الموجودة قديمة العهد وبحاجة الى تجديدها وتفعيلها لانه من غير المقبول اليوم ان لا يتم اكتشاف هذه المواد التي تهرب عبر الموانىء البحرية او البرية او عبر المطار، وهناك دور اساسي ايضا وهو وجوب التوعية لمخاطر هذه الآفة وهذا اساسي جدا وهذه التوعية يفترض ان تكون عبر المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المدني كي نقوم بجهد كبير جدا لتوعية الناس والاهل على هذه الافة، كما ان هناك دورا اساسيا يجب ان يعطى للبلديات لكي تقوم به لجهة التوعية في حال اكتشاف حالات من الادمان والاسراع في الاتصال بالمؤسسات الاهلية المعنية والمؤتمنة على معالجة هذا الملف الخطير". وختم: "يبقى ان هناك موضوعا اساسيا اليوم اننا لا نستطيع ان نتحدث في موضوع المخدرات من دون ان نتطرق وللاسف الى مافيات التهريب وتجار المخدرات وبعض الافراد والمؤسسات والاجهزة الامنية، ويمكن القضائية ايضا، وهذا الموضوع يتطلب المزيد من اليقظة والتنبه من قبل الاجهزة الامنية المعنية لترقب هؤلاء التجار والمافيات ومن يشارك بهذه القضية التي تعتبر من الجرائم المشينة وان ينال هؤلاء التجار العقاب والاجراءات اللازمة لكل المتورطين في هذا الموضوع وحتى المقصرين في هذه المحاسبة وهذا امر مهم جدا يجب الانتباه له".