عُقد اجتماع الدول المانحة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد في السراي الكبير، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وشارك فيه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وناقش المجتمعون كيفية المضي قدماً في مشروع اعادة اعمار المخيم، وتعهدوا بتقديم مبلغ إضافي قدره 36.1 مليون دولار.
وشدَّد سلام خلال الحفل، على "التزام وجدية الحكومة بالتعاطي مع الملف الفلسطيني وتحديدا استكمال اعمار المخيم"، داعياً الشركاء الى "الاستثمار في استقرار لبنان والمساهمة في انجاز الخطوة الأخيرة من المشروع كجزء من التزام المجتمع الدولي والعربي بالعدالة للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الكافي له حتى حل قضيته حلا عادلا وشاملا".
وأكد أن "اهتمام المجتمع الدولي بالنازحين السوريين يجب ألا يطغى على قضية اللاجئين الفلسطينيين وأن إنجاز اعمار مخيم نهر البارد يوجه رسالة معبرة عن رفض ترك المنطقة لقوى التكفير والنزعات المذهبية والتي كانت فتح الاسلام مقدمة لها".
وقال: "لقد أدت أحداث 2007 إلى تدمير مخيم نهر البارد وتهجير سكانه من لاجئين فلسطينيين ومواطنين لبنانيين، والذين قاربت أعدادهم الـ35 ألفاً. وفور توقف المعارك، بادرت الحكومة اللبنانية إلى رفع شعار إعادة إعمار المخيم وعودة سكانه اليه. ودعت من أجل ذلك، إلى عقد مؤتمر فيينا في العام 2008 الذي أعربتم خلاله، كدول شقيقة وصديقة، عن استعدادكم للوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في تغطية أكلاف عملية الإعمار، المقدرة بحوالي 345 مليون دولار أميركي. لقد كانت تلك المبادرة رائدة في حينه وما تزال. ومنذ ذلك التاريخ قطعنا أشواطا متقدمة في البناء، بتنا معها على قاب قوسين أو أدنى، من تحقيق الإنجاز الذي وعدناكم بتحقيقه".
وأضاف سلام: "إن مواجع اللاجئين الفلسطينيين في بلادنا كثيرة لن أعددها. لكني أشير الى المشكلة المتمثلة في العجز السنوي لوكالة الأونروا، الذي يهدد الخدمات الصحية والتعليمية للشعب الفلسطيني في المخيمات والتجمعات بالإنهيار. ولا شك أن تكرار حال العجز وجزئية الحلول، تضعنا والوكالة ومعنا ناس المخيمات، لا سيما أطفالهم أمام وقائع وأسئلة عصبية. وانطلاقا من ذلك دعوت وأدعو إلى توفير تمويل مستدام للوكالة، يزيل شبح الإفلاس عن متابعة الخدمات، الأمر الذي ينعكس ايجابا على المخيم وأهله وعلى لبنان كدولة مضيفة".
وتابع: "إن حال الفقر والفاقة التي تعيشها المخيمات، هي البيئة المثالية للتطرف والإرهاب. وعليه ندعوكم وبإلحاح إلى إيلاء هذا الوضع ما يستحقه عبر المساعدات والأعمال التنموية التي تساهم في تحرير المخيمات وأبنائها مما يتهددهم من مخاطر".
وقال سلام: "لقد أثبتت الدولة اللبنانية، من خلال لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وبالعلاقة الدائمة مع الأونروا والمجتمع الدولي ومع ممثلي الشعب الفلسطيني، جدية كاملة في التعاطي مع هذا الملف. وقد استندنا في توجهنا هذا، إلى دعمكم وتبنيكم للمشروع، الذي أردناه تعبيرا عن روح العلاقة التي نطمح اليها بين لبنان ومجتمع اللاجئين الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "إكمال الإعمار كما نراه اليوم يقدم أكثر من رسالة وفي أكثر من إتجاه، فهو يؤكد:
أولا- أن المجتمع الدولي والعربي كانا وما زالا عند التزامهما بالعدالة للشعب الفلسطيني، التي ترفضها إسرائيل بكافة السبل، ومستمران في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء، وللدول المضيفة.
ثانيا- ان الرسالة الأهم تعبر عن رفض ترك المنطقة لقوى التكفير والنزعات المذهبية التي عاثت في أرجائها قتلا وتدميرا.
إن تنظيم فتح الإسلام الذي تسبب بتدمير مخيم نهر البارد، لم يكن سوى مقدمة لهذه الموجة القاتلة التي نواجهها معا. لذلك، يجب نزع الذرائع من يد الجماعات المتطرفة التي تحاول إيجاد موطىء قدم لها تارة في الشمال، وطورا في مخيم عين الحلوة جنوبا.
ثالثا- إن الإهتمام باللاجئين السوريين لن يطغى على قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين مضى على تهجيرهم قرابة ثلاثة أرباع القرن.
رابعا- إننا عندما ندعوكم كشركاء لنا إلى المساهمة في إنجاز الخطوة الأخيرة من عملية الإعمار، فإننا ندعوكم الى الإستثمار في الأمن والسلام، وهو ما نحن جميعا بحاجة اليه، سواء كنا في قلب الحدث أو على ضفافه.
وختم: "إني أحملكم رسالة البناء هذه، أشدد على أننا جميعا في مركب واحد، نسعى إلى مجتمع بشري أكثر استقرارا وأمنا وطمأنينة. وهو ما يتحقق عبر مساهماتكم في استكمال مشروع، يستحق كل ما قمنا به وما سنقوم به في المقبل من الأيام".
وبفضل المساهمات المقدمة من ألمانيا (15 مليون يورو) والاتحاد الأوروبي (12 مليون يورو) وايطاليا (1.25 مليون يورو)، ستتمكن 904 عائلات من العودة إلى المخيم وسيتم بناء 189 محلا تجاريا. والمعروف أنه نتيجة لمساهمات اليوم، سيتمكن 72% ممن تشردوا من العودة إلى بيوتهم. وفي هذا الإطار، تسعى الأونروا بالشراكة مع الحكومة اللبنانية ومع الجهات المانحة الى تأكيد استكمال مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد بشكل كامل. في الوقت نفسه، ما زالت 2264 عائلة (أي حوالي نصف السكان النازحين) تنتظر إعادة بناء بيوتها، علما أن عددا كبيرا منها يعيش ظروفا مأساوية في ظل مستقبل يلفه عدم اليقين بسبب النقص في التمويل اللازم.
وحتى تاريخه، تم استكمال حوالي 50% من مشروع إعادة إعمار هذا المخيم بفضل هبات متنوعة. وإذا اعتمد على التمويل الحالي، فمن المتوقع أن تعود 2670 عائلة (أي 11062 شخصا أو 54% من السكان) إلى البيوت المعاد بناؤها بحلول منتصف عام 2017. ولكن هناك حاجة إلى جهود إضافية لتطبيق الالتزامات الأساسية التي تعهد بها المجتمع الدولي.