كتبت صحيفة "السفير": "كسر وزيرا "تكتل التغيير والاصلاح" الياس بوصعب وارتور نظريان قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء. وهما حضرا جلسة الأمس التي انتجت تعيينات ادارية مؤجلة ودعم محاصيل مزارعي التفاح والقمح، إلا أن "المشكل حضر معهما"، حيث جرى نقاش مطول بين بوصعب وبعض الوزراء حول مفهوم الميثاقية وتعطيل الجلسات، وسجال بصوت عال بين بوصعب ووزير الاشغال غازي زعيتر، تدخل رئيس الحكومة تمام سلام لفضّه فلم يفلح ما اضطره الى رفع الجلسة ومغادرة القاعة. لكن تدخل بعض الوزراء أعاد الامور إلى نصابها فاستؤنفت الجلسة واستمرت نحو خمس ساعات، وتلتها مصالحة بين زعيتر وبوصعب وتبادل قبل وصور واعتذارات أمام الصحافيين!
وقد فاجأ حضور بوصعب ونظاريان الاعلاميين، بعدما اكتمل النصاب "بشق النفس" إثر حضور الوزيرين أليس شبطيني وعبد المطلب حناوي، اللذين تردد أنهما لن يحضرا بسبب سفرهما، قبل ان يتبين أنهما عادا عشية الجلسة خصيصاً لحضورها، علماً أن حناوي توجه فور انتهاء الجلسة إلى اسطنبول.
بدأت الجلسة قبل حضور الوزيرين المقاطعين بدقائق. وقال بوصعب للصحافيين عند دخوله: لن يحضر الوزير جبران باسيل ولهذا الأمر دلالة بالنسبة اليه. وأوضح أنه "شاركنا لأن هناك أجواء ايجابية في البلد، وهذه الجلسة هي جلسة اختبار للمواقف وكيفية التعامل معنا في الجلسات الأخرى ولا دلالات أخرى لها".
وقد استهلت الجلسة بمداخلة لسلام تمنى فيها كالعادة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وهنّأ الوزراء "على العودة الى الاجتماع بعد غياب قصير وقسري لإدارة شؤون الدولة والناس، بعيداً عن الاحتدام السياسي المتفشي في البلاد". وقال: آليت على نفسي أن أحيد مجلس الوزراء عن التجاذبات السياسية لا عن القضايا السياسية والوطنية حرصاً على عمل المجلس وصوناً له بما يمثل من مربع باق من الشرعية اللبنانية. وأطلع سلام مجلس الوزراء على زيارته الى نيويورك.
ثم تكلم بوصعب مركّزاً حديثه على الميثاقية. وقال إن الاتفاق بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل دليل ايجابية بالنسبة لنا وردّينا عليه إيجابيا بحضورنا، لكن لم تتم تلبية مطالبنا، وحضورنا هذه الجلسة لا يعني حضور كل الجلسات، مشيرا الى ان الاتفاق على اتخاذ القرار في مجلس الوزراء كان على ان يتم بموافقة الجميع وإذا رفضه مكونان سياسيان لا يتخذ القرار، وقد اطحتم الاتفاق عبر اقرار تأخير تسريح اللواء محمد خير.
وردّ الوزير روني عريجي، معتبراً أن "وزراء تكتل التغيير هم من أطاحوا آلية اتخاذ القرار بإصرارهم في الجلسة الاخيرة التصويت على التمديد للواء ابراهيم خير". وقال إنه "كان يمكن ان يعترضوا ولا يتخذ القرار، فضرب الميثاقية يكون بتجاوز طائفة كاملة وليس فريقا سياسيا فقط وعدم حضور فريق لجلسة مجلس الوزراء قد يخلق مشكلا سياسيا لكنه ليس مشكلا ميثاقيا". ورأى أن "في الحكومة كما في طاولة الحوار، يمكن طرح المشكلات السياسية فيها، كما ان اتفاقكم مع تيار "المستقبل" هو اتفاق سياسي لا يلزم مجلس الوزراء ولا يمكن استخدامه أداة تجاذب داخل الحكومة".
وطالب عريجي بدعم مزارعي التفاح وبإقرار الموازنة في الحكومة "لأن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يقل اهمية عن الأمن السياسي والعسكري".
واكتفى الوزير رشيد درباس بالتعليق. إن عودة الوزراء المقاطعين تمثل بالنسبة الينا نسمة خير، مشيرا الى ان الجلسات توقفت بسبب غياب مكونات وزارية، فرد بوصعب عليه هل اذا غاب وزراء "حزب الله" تتوقف الجلسات واذا غاب الوزراء المسيحيون تستمر الجلسات؟
وردّت الوزيرة أليس شبطيني على بوصعب بالقول: انك تخلط بين الاتفاق على اتخاذ القرار وبين توفير نصاب الجلسة، فالاتفاق كان على عدم اتخاذ قرار بغياب مكونين سياسيين، لكن لا ان يطير نصاب الجلسات او لا تعقد الجلسات اذا غاب ثلاثة او اربعة وزراء؟ وكان من المفروض ان تحضروا الجلسات وتناقشوا ربما تقنعون من يخالفكم لا ان تفرضوا تعطيل الجلسات، خاصة ان هذه الحكومة لا ثلث معطلا فيها.
وناقش الوزراء جدول الاعمال، فأقروا، حسبما أعلن وزير الاعلام بالوكالة سجعان قزي، تعيين اللواء الركن حاتم ملاك رئيسا لأركان الجيش بالاصالة، وتعيين عميد كلية طب الاسنان الدكتور فؤاد ايوب رئيسا للجامعة اللبنانية، وتعيين القاضي عبد الله احمد مديرا عاما لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتجديد تعيين الدكتور معين حمزة لمدة سنة أمينا عاما للمجلس الوطني للبحوث العلمية.
دعم المزارعين
وتم اتخاذ عدد من القرارات الهامة لدعم المزارعين هي:
ـ بالنسبة الى مزارعي القمح: التعويض عن كل دونم مزروع بالقمح بمبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لهذا الموسم فقط، وذلك وفقاً للمساحة المبينة في المسح الذي تم اجراؤه سنة 2016، على أن تتخذ وزارة الاقتصاد والتجارة التدابير المناسبة لتحضير المخازن المعدة للتخزين.
ـ تحسساً من الحكومة بمعاناة مزارعي التفاح، وتفادياً لأزمة اجتماعية جديدة، ونتيجة للكساد في موسم التفاح هذا العام، تقرر، بعد العرض الذي قدمه وزير الزراعة أكرم شهيب عن الواقع لهذا العام لمزارعي التفاح والانتاج والتصريف:
1 ـ التعويض عن كل صندوق سعة عشرين كيلوغرام من انتاج هذا العام بمبلغ قدره خمسة آلاف ليرة على أن تدفع مباشرة للمزارعين.
2 ـ إعطاء سلفة خزينة قدرها 40 مليار ليرة توضع بتصرف الهيئة العليا للإغاثة لهذه الغاية.
3 ـ تكليف الجيش اللبناني القيام بمسح لمجمل كميات الانتاج في كل المناطق بمعاونة القائم مقامين والبلديات وبإشراف وزارة الزراعة.
4 ـ الطلب الى الجهات المانحة المساعدة على شراء خمسمئة ألف صندوق سعة عشرين كيلوغرام، بالتعاون مع وزارة الشؤون لصالح النازحين السوريين في لبنان وغير لبنان".
(غاصب المختار - السفير)