اجتاز اتفاق باريس التاريخي، المعتمد في كانون الثاني الماضي، الشروط المطلوبة كي يصبح قانوناً عالمياً الزامياً. عندما أودع الإتحاد الأوروبي صك التصديق لدى الأمم المتحدة، تجاوزنا بذلك عتبة الإنبعاثات الى 55٪ للدخول حيز التنفيذ.
وقد تم بالفعل تجاوز عتبة 55 دولة في 21 أيلول، ويقف الآن عند 72 مع 56.75% من انبعاثات قد تمّ تغطيتها. فإنّ الإتّفاق سيدخل حيز التّنفيذ في 4 تشرين الأوّل 2016، وبالتّالي ستسجّل عمليّة تصديقه واحدة من أسرع عمليّات إجراء معاهدات دوليّة في التّاريخ.
وقالت جنيفر مورغان، المديرة التّنقيذيّة لمنظّمة غرينبيس الدوليّة: "تدلّ دخول إتّفاق باريس حيز التّنفيذ بسرعة غير مسبوقة على أنه ليس مؤقّت، وإنما هو التزام طويل الأمد للحراك من أجل المناخ".
وتابعت: "والآن بعدما اصبح اتّفاق المناخ قانوناً عالميا، يتوجّب على الحكومات أن تكون واثقة بأنّها قادرة على التّوصّل إلى الأهداف الوطنيّة المتعلّقة بالمناخ ولاسيّما تقديم الدّعم للدّول الأكثر فقراً". وأضافت: "هناك فرصة هائلة للطاقة النظيفة وللتوصل إلى نتيجة عادلة للمجتمعات المحلية التي أشارت اليها باريس".
وفي ظلّ ذلك، مازالت الدّول العربيّة متأخّرة في هذا الموضوع، إذ أنّ فلسطين والمغرب والامارات العربية والصومال وحدها صدّقت على إتّفاق باريس.
وقال جوليان جريصاتي، مسؤول حملات غرينبيس المتوسّط/العالم العربي: "يجب على الدول العربية ان تتحرك وتثبت لبقية العالم أنّها أيضا على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق أهداف الإتّفاق. التصديق على اتفاق باريس هو خطوة إلى الأمام نحو عالم بيئي وأكثر أمانا، وينبغي العمل عليه في أقرب وقت ممكن."