اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أن "المطلوب اليوم من هيئة مكتب المجلس وضع جدول أعمال ضمن مفهوم تشريع الضرورة" مشيراً الى أن "الدعوة للجلسة العامة تبقى من صلاحية رئيس المجلس على ضوء الاتصالات التي سيقوم بها ليرى مدى امكانية نجاح عقد الجلسة من عدمها".
واستبعد موسى أن تشهد هيئة مكتب المجلس أو اللجان النيابية أي خلط للأوراق، مرجحاً عبر "صوت لبنان 93.3" بقاء التركيبة على ما هي عليه في الجلسة الانتخابية المحددة، في الثامن عشر من الجاري، خصوصا في الظروف الحالية التي نمر بها.
وعن وضع قانون الانتخابات على جدول اعمال الجلسة العامة، قال موسى إن "الجميع مصرّ على اقرار قانون جديد للانتخابات، لكن الأمر ما زال في اللجان المشتركة والمداولات لم تسفر حتى الساعة عن أي اتفاق جديّ".
وعما اذا كان الرئيس بري سيمضي في جلسة تشريع الضرورة في حال اصرار بعض الكتل السياسية على المقاطعة، اعتبر موسى أن "الكتل لم تحسم خيارها بعد"، مشيرا الى أن "الرئيس بري يراهن على تفاهمات سياسية كبيرة للتوصل الى الى عقد جلسة تشريعية".