عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحي قانوني اللامركزية الإدارية، جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: مروان حماده، ياسين جابر، غسان مخيبر، إيلي كيروز، ألان عون، ونواف الموسوي.
كما حضر أيضاً الوزير السابق خالد قباني، ممثل لوزارة الداخلية والبلديات، ممثل لوزارة المال.
وصدر عن اللجنة بيان جاء فيه: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة باللامركزية الإدارية جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الثلاثاء تاريخ 11/10/2016، تابعت خلالها درس الإقتراحات المذكورة، لأجل هذه الغاية اطلعت على نصوص القانون المقارن المتعلقة باللاحصرية الإدارية ولا سيما الفرنسي منه".
وتابع البيان: "تداول السادة أعضاء اللجنة بعض الأحكام المتضمنة الإقتراحات المذكورة، ورأت اللجنة ضرورة النظر في المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 الذي ينص على النظام الإداري في لبنان من أجل الأحكام المتعلقة باللاحصرية الإدارية".
وأضاف : "وتناول النقاش مسألة التمييز بالنسبة إلى القضاء لكون اللامركزية الإدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبين القضاء كوحدة إدارية بالنسبة إلى اللاحصرية الإدارية".
وختم البيان: "تناول البحث مسألة الهيئة المستقلة للإنتخابات بالإضافة إلى عدد الممثلين في الهيئة العامة لمجلس القضاء بالإضافة وبعض الأحكام الأخرى".