تداولتْ أوساط نيابية وسياسية، معطياتٍ تفيد بأن الأيام العشرين الفاصلة عن موعد الجلسة الانتخابية التي تحمل الرقم 46 ستشهد عملية إخراجٍ متدرّجة لاحتواء التصعيد الذي كان "التيار الوطني الحر" يزمع القيام به قبل مبادرة الرئيس سعد الحريري وعاد الى التريث في إطلاقه على أمل انتخاب العماد ميشال عون في الجلسة المقبلة. لكن يبدو حسب هذه الأوساط أن الخشية من اندفاع التيار العوني نحو تصعيدٍ كبيرٍ وحاد بدأت تتعاظم بعدما انتفت تقريباً كل الاحتمالات التي يمكن أن تحمل عون الى الرئاسة في ظل المواقف الداخلية والخارجية التي يستجمعها الحريري والتي جاءت في غالبيتها سلبية بالنسبة الى انتخاب عون.
واذ تؤكد هذه الاوساط عبر "الراي" الكويتية أن الكواليس السياسية بدأت تتداول الاحتمالات والخطوات التي يمكن أن يلجأ عون وتياره الى اتخاذها بعد الإخفاق المرجح في انتخابه، فإن الدوائر المحيطة بزعيم "التيار الحر" لا تبدو كأنها سلّمت بهذه المعادلة منذ الآن، بل هي لا تزال تؤكد أن العماد عون يتلقى إشارات متواصلة من الرئيس الحريري الى مضيّه في مبادرته سعياً الى بلْورتها في وقت قريب وإعلان تبنيه لترشيح "الجنرال".
ويعتقد مطلعون في هذا المجال أنه لن يكون ممكناً حسم هذا التباين الواسع في التقديرات والمعطيات إلا قبل وقت قصير جداً من موعد جلسة 31 تشرين الأول، لأن أيّ اتجاه ٍسلبي أو إيجابي للحريري في شأن عون لن يكون نزهة سهلة ولا بد تالياً من استنفاد كل الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية قبل إعلان أيّ موقفٍ حاسم. ومع أن الوسط السياسي عاد يركّز على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المناهض بقوّة لانتخاب عون رئيساً للجمهورية.