أصدرت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بياناً جاء فيه أنه "من ضمن الاجتماعات المفتوحة عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً بتاريخ 13/10/2016 في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان – كورنيش النهر وقيّمت تنفيذ قرارها السابق في الاعتصام الذي نفذ أمام وزارة الداخلية والبلديات كما وتطرق البحث اللقاءات التي عقدت مع وزراء المالية والأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات ومن جهة أخرى بحثت بتنفيذ قرار إضرابها المفتوح بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية ابتداءً من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 17 تشرين الأول 2016".
وأكد المجتمعون على "استمرار التحرك السلمي المرتبط بإلغاء صفقة تلزيم المعاينة الميكانيكية وإعادتها إلى كنف الدولة انطلاقاً من مسؤوليتها النقابية المهنية والوطنية دفاعاً عن الدولة والمالية العامة وعدم تحميل السائقين والمواطنين ضرائب جديدة لمصلحة شركة على حساب الخزينة".
وأبدى المجتمعون "استغرابهم لعدم إصدار قرار الإلغاء هذا، مما يدعونا للتساؤل والاستغراب والاستهجان لما يعتري هذا التلزيم الصفقة من شوائب دستورية وقانونية وندعو المسؤولين المعنيين لأخذ القرار هذا حفاظاً على المالية العامة وإنهاء الفساد وتسخير أجهزة الدولة لمصالح خاصة بدون وجه حق علماً أننا نسمع آراء كافة الجهات المسؤولة والمعلنة عبر وسائل الإعلام بتمسكهم بالدفاع عن الدولة والدستور".
وتساءل المجتمعون هل تنفيذ قانون السير لجهة حماية عمل السائقين العموميين بكافة فئاتهم والالتزام بتطبيق الدستور والقوانين المرعية والدفاع عن مالية الدولة هي تهمة؟!
وقرّر المجتمعون "تنفيذ قرار الإضراب العام السلمي بإقفال مراكز المعاينات الميكانيكية في لبنان والموجودة في : الحدث – طرابلس – زحلة – الغازية ابتداءً من الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 17 تشرين الأول 2016 طيلة فترة الدوام وكل يوم حتى إعلان إلغاء قرار التلزيم – الصفقة وإعادتها إلى كنف الدولة والبدء الجدي بالالتزام بتنفيذ قانون السير لتأمين الحماية لعمل السائقين العموميين بكافة فئاتهم والتشدد في قمع التعديات والمخالفات على كافة الأراضي اللبنانية وحل إشكالية تسجيل الفانات والأوتوبيسات والكميونات والصهاريج.
وتوجه المجتمعون بالدعوة إلى كافة السائقين والمواطنين أفراداً ومؤسسات للمشاركة والالتزام بمؤازرة هذا التحرك السلمي دفاعاً عن الدولة وماليتها وحفاظاً على تطبيق الدستور والقوانين المرعية ومحاربة الفساد وعدم تحميل المواطنين ضرائب جديدة لمصلحة شركة.
وقرّر المجتمعون توجيه مذكرات إلى: دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري – دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام والى وزراء الداخلية والبلديات والمالية والأشغال العامة والنقل وطلب مواعيد لزيارة كافة الكتل النيابية.