تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

محامو الطعن بالإيجارات: للتراجع عن قرار مؤازرة الخبراء

Lebanon 24
07-06-2015 | 04:51
A-
A+
محامو الطعن بالإيجارات: للتراجع عن قرار مؤازرة الخبراء
محامو الطعن بالإيجارات: للتراجع عن قرار مؤازرة الخبراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات أن "رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل اعلنوا ان قانون الايجارت غير نافذ وغير قابل للتطبيق كل من موقعه، من هنا محاولة البعض تطبيق المادة 18 منعدمة الوجود لعدم نفاذ القانون وانعدام وجود اللجنة الوحيدة المبطلة التي تبت بكافة الطلبات ومنها كل ما يتعلق بالخبراء والصندوق، وباطلة لأسباب عدة إذ لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء قبل ايجاد اللجنة والصندوق المنصوص عليهما من المادة 1 الى 18 وما يليهما". وقالت في بيان: "تم ابطال في ذات المادة اللجنة الوحيدة المخولة الاشراف على عمل الخبراء وتعيينهم والبت بتقاريهم والاعتراضات عليهم. وليس هناك وجود للصندوق الذي يدفع عن المستأجرين وبمجرد تقديم الطلب اليه يقف دفع البدلات". وأوضحت أن "المجلس الدستوري اعتبر ان هذه المادة 18 لا تعطي الضمانات الدستورية لكونها على درجة واحدة فكيف نتصور تطبيقها دون وجود النصف الباقي للمادة وبانعدام اللجنة ودون وجودها اساسا ودون اي درجة من درجات المحاكمة وانعدام جهاز الرقابة او امكانية اي مراجعة، لكونها اصبحت منعدمة الوجود، مما يجعل تطبيق المادة 18 مخالفا للدستور ولقرار المجلس الدستوري". وأشارت الى أن "المهل المنصوص عليها في المادة 18 لتعيين الخبراء هي مهلة إسقاط وقد انقضت، ونصت على وجوب المباشرة بالحل الحبي قبل تعيين الخبراء وبانقضاء هذه المهلة لا يمكن تطبيق الفقرة اللاحقة وتعيين الخبراء". وطالبت اللجنة، "النيابة العامة التمييزية ووزير العدل التراجع عن قرار مؤازرة الخبراء لعدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق وللضرر الكبير الذي يلحق بالمواطنين من جرائه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك