افتتح صباح اليوم في فندق لانكاستر بلازا - الروشة، المؤتمر الطبي الثاني لخريجي جامعة الصداقة الروسية بين الشعوب بعنوان "المؤتمرالروسي -اللبناني الطبي الثاني"، وذلك برعاية السفير الروسي الكسندر زاسبكين وحضور وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي تطرق الى قضية الطفلة ايللا طنوس بالقول: "نحن نفتخر بان لدينا في لبنان اطباء نعتز بهم سواء لناحية الكفاءة العلمية او لناحية الشغف الانساني والاهتمام بالمرضى، فلبنان صدر ولا يزال يصدر الكثير من الكفاءات الطبية في مختلف انحاء العالم"، مضيفا "عندما نتحدث عن تنظيم القطاع الطبي لا نبخس فيه او نقلل من أهمية من لدينا من خبرات ولا نستهدف الاطباء ولا نعمم، شأنهم شأن السياسيين او اي قطاع آخر، ولكن عند حصول الاخطاء يجب تحديد المسؤوليات . وذكر انه تلقى الكثير من المكالمات الهاتفية تشيد بالدكتور معلوف واحترامه لمهنته وعلمه وقد تبنيت هذا الرأي لكثرة ما سمعت عنه، ولكن يوجد خطأ حصل. وتوجه ابو فاعور الى الدكتور حسن فاعور من نقابة الاطباء قائلا: "لو النقابة حققت كما يجب في القضية لم نصل الى هذه المرحلة، والذي حصل مع ايللا طنوس يستحق اكثر من اربعة اسطر غامضة لا يعرف منها شيء واضح". وقال: "ان الطبيب قام بالمزاولة ولكن ماذا عن الطبيب الذي استقبلها في مستشفى "اوتيل ديو" ولم يدخلها، ماذا عن خمسة واربعين ودقيقة التي اخذتهم من المستشفى المذكور الى مستشفى الجامعة الاميركية حيث وصلت الطفلة على آخر حالة". وتابع ابو فاعور بتوجيه الاسئلة الى الدكتور فاعور وقال: "منذ شهرين تم توقيف طبيبين، ولمزيد من الكلام اثنان من المحسوبين علينا احدهم من الحزب التقدمي الاشتراكي وآخر صديق، ولم نقل اية كلمة، ولماذا رفض استقبالهم في النقابة ولماذا لم تقم القيامة، وهل يوجد طبيب بسمنة وآخر بزيت، هل يوجد ابن ست وابن جارية وهل يوجد اناس لا يدق فيهم قادمين من مراكز امنية". أضاف: "لم أتدخل بالموضوع حينها لان القرار يعود الى القضاء وحده" مضيفا "ان الطبيبين طلبا موعدا من النقابة ولم يستقبلهم احد ولم يصدر اي بيان، وقيل وقتها ان الوزير ابو فاعور يريد القضاء فليتوقف اثنان من منقطته ولم أتدخل". وتابع ابو فاعور:"نحن كحزب تقدمي اشتراكي مع إسقاط الحصانة عن النيابة والوزارة ولا يوجد حصانة لاحد، فالطبيب والمحامي والمهندس يريد حصانة، ويبقى فقط المواطن العادي بلا حصانة. وتساءل: "ما هي الحصانة، وهل اذا حصل خطأ كالذي حصل مع الطفلة طنوس فهل ممنوع التحقيق بالامر بغض النظر اذا كان صحيحا او خطأ ولا أعرف ماذا حصل بالقضاء؟" منتقدا "الآلية التي تتبعها نقابة الاطباء والتي هي بحاجة الى إعادة نظر، وما هو الهدف منها"، كما انتقد التقرير الذي أعدته النقابة في موضوع الطفلة ايللا طنوس والذي عرضته على خبراء "ولم يفهموا منه شيئا ولا أنا". أضاف: "يوجد مسلكات يفترض ان يتم النقاش على أساسها" مشيرا الى انه "يحترم كل العمل النقابي، ولكنه لن يكون هناك اي انضواء لاي انسان في اي نقابة رادعا حيث يجب ان يطبق القانون". واعتبر "ان المشهد الذي حصل في نقابة الاطباء ليس جيدا بحق الاطباء"، مضيفا "كرامة الطبيب محفوظة وحقه محفوظ ولكن حدود تعاطي اي طبيب كحدود تعاطي اي سياسي او اي محامي اواي قاض هو ايضا سلامة المواطن وحق المواطن".