أوضَح وزير العمل سجعان قزي في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الوزراء لم يتبَلّغوا أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وعدمُ انعقادها يستلزم تشاوراً بين رئيس الحكومة والوزراء، لأنّهم ليسوا تلاميذ مدارس، بل هم قِوى سياسية يَعملون على أساس انتظام العمل الحكومي، ونحن كفريق سياسي نتمنّى أن ينعقد المجلس هذا الأسبوع، ليعرفَ الرأي العام مَن يريد لهذه الدولة أن تقف على رجليها ومَن يريد أن يُرَكّعَها". وعن إعادة طرح آليّة العمل الحكومي، قال قزي: "نحن مع استمرار العمل في الآليّة الأساسية، والتساهل الذي برزَ في الأشهر الأخيرة أثبَت عدمَ جَدواه، وتبيّنَ أنّ التعطيل لا يتعلق بنوعيّة الآلية الحكومية وإنّما بالقرار السياسي". وأشار إلى أنّ وفداً من "اللقاء الوزاري التشاوري سيَزور سلام في الساعات الـ 24 المقبلة ونحن على تواصُل دائم معه وندعَم موقفَه الصامد أمام شتّى التحدّيات، ونتمنى عليه أن يدعو إلى جلسة قبل الخميس ليضعَ الجميع أمام مسؤوليّاتهم". وردّاً على سؤال، اضاف قزّي "إنّ على القوى السياسية أن لا تتعاطى مع شؤون الناس من منظار 8 و14 آذار ولا مِن منظار الانتخابات الرئاسية والتعيينات العسكرية والأمنية، ولا من منظار النزاع السنّي ـ الشيعي أو النزاع العربي ـ الإيراني، بل من منظار حقّ الناس في الطبابة والمأكل والمشرَب", وتساءَل: "كيف لقوى سياسية انتخبَها الشعب أن تنتقمَ منه بعدم إقرار البنود التي تُسَيّر حياتَه اليومية؟". وفي حديث لصحيفة "النهار"، قال قزي: "لا نقبل أن يعطّل فريق الحكومة بل نقبل أن تعطّل الحكومة فريقاً، وخصوصا أن هناك إستحقاقات تتعلّق برواتب الموظفين والمعلمين ومخصصات المستشفيات ونقل إعتمادات لدفع الاجور، وبالتالي ما هي علاقة الناس بالتعيينات العسكرية؟ إننا نؤيد الرئيس سلام في القرار الذي سيتخذه". وفي الاطار عينه، توقف المتابعون عند كلام الرئيس فؤاد السنيورة العائد من جدة: " التعيينات الأمنية في غاية الاهمية، ولكن عندما يكون من الصعب القيام بتعيينات جديدة، يمكن ان يصار الى اعتماد اسلوب التمديد، وهذا الامر جرى بالنسبة الى مدير عام قوى الأمن الداخلي، وبالنسبة الى قائد الجيش اعتقد ان وزير الدفاع كان واضحاً وصريحاً في هذا الشأن بأن هذا الأمر يعود اليه وهناك قائد جيش موجود، وليس من طبيعة الأمور ان يصار الى تعيين قائد جديد قبل ان تنتهي مهلة القائد الحالي، ولذلك لديه مهلة الى ايلول يمكن ان يتخذ فيها القرار. لذلك افهم اعتراض البعض، أفهم عدم موافقتهم، واحترم هذا الرأي، ولكن لا أستطيع أنا كمواطن لبناني ان أرى ان البعض يحاول ان يمنع مجلس الوزراء من اتخاذ أي قرار، هذا ليس من صلاحيته وليس مقبولا، لذلك يجب ان يعرف كل واحد حدوده في هذا الخصوص".