تعطلت الحكومة ولم تتعطل لغة الكلام، وإن يكن عالي السقف حالياً، لكنه سينخفض مجدداً استناداً الى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي توقع "شللا لمدة قصيرة يستفيق بعدها المعطلون". ولم يدع رئيس الحكومة تمّام سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، على عادته كل سبت، ولن يفعل اليوم، في انتظار اتضاح المواقف اكثر، ذلك ان المواقف من جدول الاعمال معروفة سلفاً، بل ان "التيار الوطني الحر" يحاول فرض بند أول ووحيد على جدول الاعمال، وهو ما رفضه الرئيس سلام كما رفض التخلي عن صلاحياته، كما أكد في حديث لصحيفة "النهار" قائلاً انه "حسم خياره في توجهين: الاول التريث في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع على قاعدة ان الدعوة، كما وضع جدول الاعمال، من صلاحياته، والثاني دعم قائد الجيش جان قهوجي وتوفير كل الغطاء السياسي له وللمؤسسة العسكرية التي يعود اليها فقط توقيت تحركها وآليات التحرك في عرسال إنطلاقاً من القرار الاخير لمجلس الوزراء". ولم يخف رئيس الوزراء "إنزعاجه اذ لاحظ "انهم يحملون الدولة دائما المسؤولية ويطالبونها بالخطوات والاجراءات، فيما يعمدون الى تعطيلها وتعطيل عملها. يريدوننا ان نعمل وأن نتابع الملفات ونحافظ على إدارة الدولة والاقتصاد والامن، فيما يمارسون لعبة التعطيل. ليست المرة الاولى التي نشهد فيها مثل هذه المقاربة للعمل الحكومي، لكن الفارق اليوم ان التعطيل يحصل تحت وطأة شلل للمجلس النيابي وشغور رئاسي دخل عامه الثاني". أضاف: "إن الجميع مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم"، متسائلاً: "هل يجوز أن نجمد البلاد من أجل منصب من هنا ومكسب أو منفعة من هناك؟". وفي حديث لصحيفة "السفير"، قال سلام انه "قرر التريث في الدعوة الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، في انتظار تبلور نتائج الاتصالات والمشاورات التي تجري للخروج من المأزق المستجد، وتبيان ما إذا كانت هناك إمكانية للحلحلة"، مشيرا الى ان "الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط يمكن ان يؤديا دورا إيجابيا على هذا الصعيد". اضاف: "لقد قررت إعطاء هذه الفرصة للمساعي السياسية لأنني لا أستطيع أن أتجاهل وزن القوى المتمسكة بمناقشة بند التعيينات الامنية أولا، ولكنني في الوقت ذاته لا أستطيع ان أقبل بتعطيل عمل الحكومة بسبب خلاف حول مركز أو موظف، لان مثل هذا التعطيل سيؤدي الى الإضرار بمصالح الناس والدولة".