تتركز الإتصالات الجارية لعودة الحكومة إلى عملها وتجنّباً لحال الشلل، وفق ما ذكر مصدر وزار لصحيفة "اللواء"،على النقاط الآتية: 1-الإستمرار في العمل في الآلية المعدّلة لعمل الحكومة أم إعادة النظر بها، والتي تقضي بأن لا يؤخذ أيّ قرار ذي صفة وطنية من دون موافقة المكونات الأساسية في الحكومة، ويجري البحث بعد زيارة وفد اللقاء التشاوري الذي يضمّ 7 وزراء مسيحيين بتعديل هذه الآلية، والعودة إلى أحكام الدستور لجهة اتخاذ القرارات بالتوافق أو بالتصويت. 2- فصل صلاحيات الحكومة، وفقاً لنص الماد 65 من الدستور عن صلاحيات الحكومة كقائمة بمقام رئيس الجمهورية، وبالتالي الحؤول دون سلطة توقيع كلّ الوزراء على المراسيم التي يوقعها رئيس الجمهورية. 3- تجنّب وقف العمل في مجلس الوزراء، وعلى هذا الأساس تدرس رئاسة الحكومة، عقد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل بعد تأجيل جلسة الخميس، في ضوء الإتصالات الجارية، وعلى قاعدة أنّ تعطيل السلطة الإجرائية أمر لا يمكن القبول به، لاسيّما أنّ ادراج بند تعيين قائد للجيش في أيّ جلسة قبل أيلول، وهو موعد إنهاء ولاية قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي، أمر لا يمكن الأخذ به، أو الإنصياع لرغبة فريق وزاري، أيّاً كان، لأن من شأن ذلك تعطيل مصالح المواطنين والمؤسسات وشلّ البلاد. 4-أمّا بالنسبة لجدول الأعمال، فإنّ ثمّة مطالبة وزارية واقتصادية ونيابية للرئيس تمّام سلام بممارسة صلاحياته لجهة إعداد جدول الأعمال، وأن لا يؤدي الإعتراض من قبل وزراء التيار العوني على أيّ بند من بنوده على سحبه". وأشارت المصادر وزارية إلى أنّ "المسألة خطيرة لأنّه سيترتب على ذلك عدم عقد جلسات جديدة للموازنة بعدما كانت قطعت شوطاً لا بأس به، وتؤخر البحث بها على خلفية إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن بنود الموازنة، وبالتالي فإنّ ذلك سينعكس على تأمين رواتب المواطنين وإصدار المراسيم المتعلقة بالسلف، فضلاً عن توفير ما يلزم من أموال للعاملين في المصالح العامة أو المتعهدين أو الاستحقاقات المالية المتوجبة على الدولة". وقد حضر هذا الموضوع بقوة بين الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط أثناء زيارة الأخير إلى عين التينة أمس الأحد، مع أنّ جنبلاط أشار إلى أنّ الغرض الرئيسي للزيارة هو البحث في عقد جلسة تشريع الضرورة للحؤول دون إضاعة فرصة تمويل البنك الدولي لمشاريع ضخمة ومشاريع حيوية مثل سد بسري. وتوقع مصدر نيابي أنّ ينقل وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى سلام ما جرى في اللقاء بين بري وجنبلاط، لجهة دعم توجه سلام بالحفاظ على عمل الحكومة، بما يحفظ مصالح المواطنين ولا يُفاقم الأزمة السياسية. (اللواء)