أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، أنه "حين ننظر الى التفاهم الوطني حول قضية الليطاني، فإننا نبدي تفاؤلنا بأن يتعمم التفاهم السياسي الوطني الذي من شأنه أن يمتن حالة الاستقرار في لبنان". وقال الموسوي خلال حملة تنظيف في منطقة القاسمية: "إن فرحتنا اليوم مضاعفة، لأننا نشهد إجماعا وطنيا يضم جميع الاتجاهات السياسية اللبنانية، فيجمعها على رغم الاختلاف حول قضية وطنية أيضا هي نهر الليطاني الذي هو ثروة للبنانيين جميعا". أضاف: "إننا حين ننظر إلى هذا التفاهم الوطني على قضية مثل الليطاني، فإننا نبدي تفاؤلنا بأن يتعمم التفاهم السياسي الوطني الذي من شأنه أن يمتن حالة الاستقرار التي هي معجزة لبنانية في هذه المرحلة التي تشتعل فيها المنطقة بأسرها وفي أقطارها جميعا، وينعم لبنان بسلمه الأهلي وباستقراره وسلامته"، مضيفاً: "اليوم نحن نتطلع إلى تعميم التفاهمات السياسية لتكون تفاهمات وطنية شاملة تضم الجميع، بحيث ندخل مرحلة جديدة نخرج فيها من عنق الزجاجة، لنفتش عن حلول للأزمات التي يعاني منها المواطن اللبناني ومنها تلوث نهر الليطاني". وتابع: "اليوم كما يرى الجميع نقف هنا في هذه المنطقة حزب الله وحركة أمل وجميع القوى، لنقدم مرة أخرى كما دائما دليلا على هذا التحالف الراسخ والثابت الذي لا يطاله أي محاولة لتصديعه أو لإضعافه، ونحن هنا معا لنقول كنا معا في جميع المراحل من مواجهة الإحتلال إلى عملية بناء الدولة، وسيبقى التحالف بين حركة أمل وحزب الله ثابتا وراسخا ودائما، فهو من أسس الاستقرار في لبنان، وهو من المقدمات الضرورية لبناء مؤسسات الدولة، وهنا أيضا نقول إن الدور السياسي الذي تقوم به حركة أمل هو دور أساسي وراسخ ولا يمكن لأي قوى سياسية أن تقوم به، ونحن والأخوة في حركة أمل حريصون على دورهم الفاعل كما في بناء الدولة كما في إخراج لبنان من أزماته". وقال: "إننا نأتي اليوم وبيدينا شيء نقدمه لهذا النهر ولأهله، والحمد الله فإننا بتفاهم القوى السياسية جميعا تمكنا في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدها المجلس النيابي من إقرار قانون يلزم الدولة اللبنانية بتوفير الاعتمادات لحماية نهر الليطاني من التلوث، وهذا هو القانون الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية اللبنانية حيال نهر الليطاني". وختم الموسوي: "إننا إذ نشكر الكتل النيابية جميعا على موافقتها على اقتراح القانون الكامل، فإننا نتوجه إلى أهلنا بإعلان الاهتمام بمواصلة السعي مع الحكومة اللبنانية بتوفير الاعتمادات الكبيرة التي تقارب 900 مليون دولار بحسب ما يقتضيه المشروع والتزاماته، وسنواصل السعي مع الحكومة اللبنانية بتحويل القانون إلى تنفيذ".