أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «لن يقاطع جلسة انتخاب الرئيس (في 31 الجاري)». وقال في دردشة مع الوفد الإعلامي الذي يرافقه الى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي بدأ أعماله في جنيف أمس: «إنني لم أقاطع الجلسات سابقا، وقد قلت للعماد (ميشال) عون، ان تعطيل النصاب في جيبتي الكبيرة، لكنني لست انا من يلجأ الى تعطيل النصاب، لم أفعلها مرة ولن أفعلها».
وتابع «عندما تركت بيروت قاصدا جنيف، لم يطرأ اي جديد على الوضع، وهنا اود ان اذكر الجميع، ونقارن بين ما طرحته في ما سمّي السلة، وبين ما نسمعه ونعرفه عن اتفاق قد حصل، وقد دعوت الى الاتفاق على تشكيل الحكومة، وعلى قانون جديد للانتخاب، وان يبدأ التنفيذ بانتخاب رئيس الجمهورية، وها نحن اليوم وفق الاتفاق الذي عقدوه، نجد ان هناك اتفاقا على اسم رئيس الحكومة، هل أحد ينكر ذلك؟ لا بل ان هناك اتفاقا كما نسمع على تشكيل الحكومة من 24 وزيرا، وعلى توزيع بعض الحقائب»، مضيفا «بل يقال ايضا الآن، ان هناك اتفاقا غير معلن بالابقاء على قانون الستين، وبلا قانون جديد، بينما كنت اشدد في طرحي على الاتفاق على القانون الجديد، وعلى تشكيل الحكومة، وان لا نقدم على شيء قبل انتخاب رئيس الجمهورية».
ورداً على سؤال أوضح أنه «ليكن معلوماً، لقد اكدت وأؤكد، أنني لن اقاطع جلسة انتخاب الرئيس، ولم اقاطعها سابقا، وقد قلت للعماد (ميشال) عون ان تعطيل النصاب في جيبتي الكبيرة، لكنني لست أنا من يلجأ الى تعطيل النصاب، لم افعلها مرة ولن أفعلها».
ولفت خلال ترؤسه الاجتماع التشاوري لاتحاد مجالس دول منظمة «التعاون الاسلامي» الى أنه «علينا العودة الى قبلتنا الاولى، فلسطين والقدس، وأن الشيء الوحيد الذي يذكرنا اليوم بفلسطين هم فتية فلسطين، الذين يتصدون لقوات الاحتلال الاسرائيلي بالسكين».
وترأس بري اجتماع المجموعة الاسلامية في مقر الاتحاد البرلماني الدولي، حيث قدمت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس، اقتراحا باعتماد «بند طارئ ضد العقوبات التي تتعرض لها سوريا، وتأثيرها على الشعب السوري وحقوق الانسان»، كما قدم الوفد السعودي اقتراحا «ضد القانون الاميركي جستا»، مؤكدا انه «يشكل انتهاكا سافرا لسيادة الدول»، كما قدم الوفد المغربي اقتراحا، يؤكد على «قيام الدولة الفلسطينية المستقلة».
ولفت بري الى ان «كل هذه الاقتراحات تتلاقى تحت عنوان حماية سيادة الدول، وأن جستا مطبق عمليا على نصف الشعب اللبناني من دون قانون، اذ ان اهم عامل اقتصادي مساعد للبنان هو تحويلات المغتربين، التي تقدر بين 7 و8 مليارات دولار، ومنذ حوالى خمس سنوات نواجه ضغوطا متزايدة، وحصارا يشبه الحصار القائم او الذي تتعرض له بعض الدول العربية».