عقد مجلس الوزراء جلسة عادية، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكوي.
وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت قرابة الخمس ساعات، تلا وزير الإعلام بالوكالة سجعان قزي مقررات الجلسة والتي كان أبرزها:
"- بدء العمل فوراً بمشروع جسر منطقة جل الديب، وفي هذا الإطار تم تأكيد القرار والطلب من مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ الاستملاكات للجسر الغربي من مشروع منطقة جل الديب والبدء بتنفيذه فوراً، وذلك من المبلغ المخصص لهذا المشروع في القرار الأساسي.
- إقرار تهذيب وتطوير المجاري المحاذية يميناً وشمالاً للاوتوستراد العربي في إطار معالجة وتنظيف مجرى الليطاني وذلك بقيمة 25 مليون دولار من اعتمادات القانون السابق.
- إقرار طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة بإذن من الوزير للبلديات والاتحادات البلدية باستخدام بالفاتورة شرطة وحراس موقتين عند الحاجة خلال العام 2017".
وقال قزي: "كان هناك قرارات أخرى، لكن كل ما يتعلق بالتعيينات تم إرجاؤه إلى ما بعد في إطار الاتصالات التي جرت بين الوزراء والقوى السياسية، كما تم بناء على اقتراح من وزير الزراعة أكرم شهيب السماح للمنطقة المحاذية لمكب ومطمر الناعمة سابقاً بالاستفادة مجاناً من الانتاج الكهربائي 24 ساعة على 24 ساعة، وتم أيضاً إقرار قضايا تتعلق بنقل اعتمادات للوزارات لتسهيل عمل الإدارة".
وعن سبب إرجاء ملف قطاع الخلوي لفت قزي إلى أنه "لم يتم التوافق عليه من بعض المكونات، وتم إرجاؤه إلى مجلس الوزراء الجديد في ما بعد، والذي نتمنى في حال انتخاب الرئيس يوم الاثنين المقبل أن لا تتأخر توليفة الحكومة لأن البلاد لا تتحمل مزيدا من التأخير".
وكان رئيس الحكومة تمام سلام قال في مستهل الجلسة: "أتمنى أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة ولكنها يجب أن تكون جلسة مثل كل الجلسات ولسنا هنا لاستباق الأحداث، فنتابع أعمالنا كالعادة في جو من التعاون يسمح بإقرار المشاريع". وتمنى سلام "أن تكون هذه الجلسة مثل الجلسة السابقة وخصوصاً لناحية الجو الإيجابي والسلس".
ودعا سلام إلى "الاسراع في إقرار المشاريع المدرجة على جدول الأعمال من أجل أن يتم إقرار المشاريع والمراسيم التي هي من خارج الجدول".