أوضح وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب ان ما حصل بينه وبين وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس خلال جلسة مجلس الوزراء، فقال: "الوزير درباس صديق وعزيز ولكن كنت أتمنّى عليه أنْ يستمع إليّ اليوم إنّما قرّر ألاّ يستمع. فقد كانت لديه بنود عدّة أي نحو 30 أو 35 ملفاً لشركات أو مؤسّسات يريد أن يمنحها صفة "ذات منفعة عامة" وهو ما يعفيها من رسوم الجمارك والضرائب وغيره. وعندما أردت الكلام في هذا الملف بدأ بطريقة انفعاليّة يتحدّث في هذا الملف حتى اضطر رئيس الحكومة أنْ يتدخل كي يتمكّن من سماع ما لدي لقوله. لكنه انتفض لهذا الموضوع وأراد أن يمرر الملف بكامله ولم يقبل النقاش فيه. فكيف نريد أن نمرّر 40 ملفاً من دون مناقشتها مع العلم أنّ البعض من بينها يستحق ولكن على سبيل المثال قرأت عن إحدى المؤسّسات المطلوب إعطاءها "صفة المنفعة العامة أنّه يُسمح لها بأعمال التجارة وبيع الأراضي ومنافسة الشركات الخاصة فأردت تفسيراً بشأنها. وهناك جزء كبير من بينها عن فتح مدارس وجامعات من دون أن نعرف ما إذا كانت تبغي الربح في ما بعد أو لا، ونحن نعلم أنّ هناك البعض جديّون ويجب إعطاؤهم هذه الصفة ولربّما أنّهم ظّلموا لأنّ الوزير درباس لم يقبل أن يناقش الأمور ملفاً تلو الآخر".
وتابع: "لكن كانت ردّة الفعل في غير محلها وربّما كان هناك شيء ما يزعجه فكانت فشّة الخلق في مجلس الوزراء ولكن أود أنْ أوجّه له تحيّة عبر الشاشة اليوم وأقول لأبو توفيق أنّه عزيز وحبيب وإذا أزعجتك أسئلتي فأود الاعتذار منك على الهواء. إنّما هذا الأمر شي وإقرار بنود من هذا النوع شيء آخر، بالنسبة لنا مصرون على رأينا أننا نريد أن نناقش كي نوقع".
واضاف: "لا أريد أن أستخدم كلمة تهريب وأود سحبها فهي في غير مكانها، فمن المؤكّد أنّ نيّة الوزير درباس ليست تهريب شيء ما وأنا أفهمه فهو وزير ولديه ملفّات في وزارته بين يديه ويريد أن تمرّ عبر مجلس الوزراء على غرار كل وزير يريد ذلك للملفّات التي تعني وزارته. ومن هذا المنطلق عمل الوزير درباس فليست نيّته أن يهرّب وليس عنده شيء مشبوه. ولكن نحن كنا حرصاء على طرح الأسئلة حول بعض هذه الملفّات، وكما قلت هو بعيد عن هذه الشبهة وقد انزعجت لأنّه كان هو منزعجاً ولا أحب أنْ أراه بهذه الطريقة، ولكن هذا لا يعني أن نتخلّى نحن عن مسؤوليّتنا تحت الضغط وتحت الصراخ حتى نمرّر ملفّات لسنا مقتنعين بها. فمن حقنا الديمقراطي أن نناقش وأن نحصل على جواب، وبالتالي لم تكن عندنا نيّة تعطيل أيّ شيء وكل من كان موجوداً على طاولة مجلس الوزراء شاهد على هذا الأمر".