علمت "الحياة" من مصادر وزارية بأن الرئيس تمام سلام والوزراء، باستثناء وزراء "تكتل التغيير والإصلاح"، كانوا وقعوا على المرسوم المتعلق بالتشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى ويحتاج الى توقيعهم ليصبح نافذاً.
وكان يفترض - وفق المصادر نفسها - أن يوقع عليه هؤلاء الوزراء لكنهم امتنعوا من دون شرحهم للأسباب التي أملت عليهم الخروج عن الإجماع في مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ولم يعرف ما إذا كان لقرارهم بتجميد توقيعهم على مرسوم التشكيلات القضائية علاقة بموقف وزير العدل المستقيل أشرف ريفي من ترشح رئيس "تكتل التغيير" العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية الذي يحمل عليه باستمرار. ولم يكونوا وحدهم في تجميد المرسوم بعدما تبلغوا أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق (كان غادر الجلسة) سحب توقيعه على المرسوم وهذا ما أكده سلام وباسيل الذي قال إنه تبلغ منه سحب توقيعه.
ولقي تعيين هاني الحاج شحادة (العضو السني) في المجلس الأعلى للجمارك اعتراضاً من "حزب الله" أيضاً بذريعة أن هناك مرشحين آخرين لهما الأفضلية في ملء هذا المركز. وتردد أيضاً أن المشنوق أبلغ زملاء له بأن الجهة السياسية التي اقترحت تعيينه لم تعد متمسكة به، في إشارة الى أن "تيار المستقبل" هو الذي اقترح اسمه.