وصف عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب جمال الجراح في حديث إلى إذاعة "الشرق" ما حصل أمس في مجلس النواب بـ"المشهد الديمقراطي، الذي كان غائباً عن الحياة السياسية لسنتين ونصف نتيجة التعطيل الذي مورس على رئاسة الجمهورية من أجل إبقاء الفراغ لمدة طويلة، فانهارت المؤسسات والإقتصاد والحياة السياسية كانت شبه متوقفة ومصالح الناس أيضاً وبدأت معاناة الناس تزداد على كل الصعد".
واعتبر أنه "بالأمس تم وضع حد نهائي للفراغ ونحن على أبواب مرحلة جديدة من العمل والبناء وإستكمال مشروع بناء الدولة بزخم سياسي وشعبي".
وأشار الجراح إلى خطاب أنه "عندما تكلم رئيس الجمهورية عن إتفاق الطائف الذي يتعرض من فترة إلى أخرى لهجوم كبير بمحاولة واضحة لإستبداله بنظام سياسي آخر، هو أكد على هذا الإتفاق وطمأن اللبنانيين الحريصين على الشراكة والتوازن في البلد، وفي مسألة حياد لبنان فهذه المسألة مهمة من أجل تجنب ما يحدث في المنطقة، ومن أجل الحياة السياسية اللبنانية وبناء الدولة والمؤسسات، كما كان التأكيد على مشروع الدولة والنهوض الإقتصادي، لأن معاناة الناس وصلت إلى حد كبير ولا بد من حركة إنقاذية حتى يستعيد الناس إستقراراهم الأمني والإقتصادي والإجتماعي والسياسي، هذه المسائل كانت لافتة في خطاب الرئيس الجديد، ونأمل أن تكون المرحلة الجديدة مع حكومة الرئيس الحريري من أجل المحافظة على لبنان في منطقة جد مضطربة".
أضاف: "لا خيار أمام الرئيس ميشال عون إلا أن يكون رئيساً لكل اللبنانيين وأن يحافظ على استقرار البلد وعلى الشراكة والنهوض بالبلد، هو رئيس السلطة وحامي الدستور ومسؤول مسؤولية مباشرة على الإستقرار السياسي والأمني والنهوض الإقتصادي وعن الشراكة الوطنية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالتوازن الإيجابي". مبدياً عدم اعتقاده" أن الجنرال أراد أن يكون رئيساً من أجل أن يفشل، بل على العكس سيكون حريصاً على مزيد من الإنجازات والتعاون مع الرئيس سعد الحريري".
ولفت إلى أن "أي خلل أو أي فشل في تشكيل الحكومة سوف ينعكس سلباً على العهد، فهل يرضى الجنرال أن يبدأ عهده مع حكومة لم يتم تشكيلها إلا بعد أشهر عدة. لا يمكن أن يحكم رئيس الجمهورية من دون حكومة وبالتالي أصبح هناك ضرورة لتشكيل حكومة بأسرع وقت".
وختم الجراح: "المطلوب قانون إنتخاب جديد، لاسيما ونحن في مرحلة جديدة وفي جو سياسي جديد، وأعتقد أن القوى السياسية إذا عملت جدياً سوف يتم التوصل إلى إنتاج قانون جديد ولن يكون ذلك مستحيلاً، وإذا لم ينتج قانون جديد، فالقانون القائم هو قانون الستين وهو سيلقى رفضاً من قبل مكونات سياسية أساسية وستكون له معارضة كبيرة وسنجد أنفسنا أمام تمديد تقني للمجلس النيابي، فلنبدأ منذ الآن دراسة قانون جديد للانتخاب".