وافق قاضي التحقيق العسكري اﻷول رياض أبو غيدا على طلب تخلية سبيل الشيخ بسام الطراس الذي تقدمت به وكيلة اﻷخير المحامية زينة المصري، وذلك لقاء كفالة مالية قدرها 300 ألف ليرة. وقرر ختم التحقيق مع الشيخ الموقوف بعد انجاز كافة اجراءاته.
غير أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استأنف هذا القرار امام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، وطلب فسخ قرار ابو غيدا وابقاء الطراس موقوفا.
واعلنت المحامية المصري ان محكمة التمييز بهيئتها الجنائية ستبت الخميس بطلب الاستئناف، إمّا بقبول اطلاق سراح موكلها او بابقائه موقوفا.
وأثنت المحامية المصري على جرأة القاضي ابو غيدا وسرعته في انهاء الاستجواب مع الطراس وختم التحقيق خلال فترة وجيزة، معتبرة "ان ذلك يعني ان ملفه خال من الادلة التي تثبت ما نسب اليه من اتهامات".
وكان القاضي صقر امر بتوقيف الطراس وادّعى عليه بجرم التواصل هاتفيا مع اشخاص في الخارج ينتمون الى تنظيم ارهابي (داعش) واقدام هؤﻻء اﻷشخاص المتورطين بتفجيرات في لبنان وخارجة على محاولة اقناع الطراس باﻹنتماء الى التنظيم المذكور.