كيف يقيم "التيار الوطني الحر" خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟ وما هي توقعاته لإمكانيات تطبيق ما ورد فيه؟ عن هذين السؤالين يجيب وزير العدل الأسبق شكيب قرطباوي لافتاً الى إن الرئيس عون هو إبن المؤسسات ويؤمن بالدولة القوية والعادلة من هنا حمل خطاب القسم خطوطاً أساسية أبرزها الدولة المستقلة التي تحترم نفسها والتي تلتزم بمواثيق الامم المتحدة وجامعة الدول العربية. ويقول قرطباوي لـ "لبنان 24" إن الهدف الأول الذي ظهر في خطاب القسم هو الحفاظ على الوحدة الداخلية وإعادة العمل بالمناصفة الحقيقية والشراكة بين اللبنانيين. وهو يشير إلى أن بين هذه العناوين في خطاب القسم بدء محاربة مرض الفساد من خلال الشفافية والمحاسبة والقضاء المستقل وأجهزة الرقابة. ومن هذه العناوين تعزيز الإقتصاد الحر بالتزامن مع خطة اقتصادية اجتماعية واضحة من خلال رؤية متكاملة. ومن هذه العناوين أيضاً تقوية الجيش والأجهزة الأمنية مع منع التجاوزات من قبلها والدفاع عن لبنان من أي عدوان اسرائيلي ومن قبل التكفيريين إلى جانب التمسك بالميثاق والعيش المشترك والدولة الحرة... ويرى قرطباوي أن تطبيق هذه العناوين لا يحصل بكبس الأزرار أو في شهر او اثنين بل بتعاون كل المشاركين في الحكم وبقبول الناس بأن الامور لن تتحقق إلا تدريجياً ولعل مكافحة الفساد خير مثال على ذلك. وهو يتابع: من الأنسب أن يصبر الناس على تطبيق الخطط والتوجه نحو الإصلاح وهو ما سيعتمد على طريقة مختلفة في التعاطي من مختلف النواحي ومع شتى الملفات والقضايا. برأي قرطباوي أن التحالفات التي سادت طيلة عقد من الزمن تقريباً والتي قسمت لبنان انقساماً عاموياً سقطت مع انتخاب عون مشيراً إلى قرب نشوء تحالفات جديدة ستظهر تباشيرها مع تشكيل الحكومة التي يرغب عون في أن ينضم إليها الجميع انطلاقاً من تعزيز الوحدة الوطنية. إلا أنه يوضح أنه إذا رفض البعض الإنصمام إلى هذه الحكومة فلا مشكلة في ذلك باعتبار ان الديمقراطية تعني أن تشارك أطراف في حكومة الوحدة الوطنية وأن يبقى آخرون خارجها على قاعدة المعارضة والموالاة بشرط استمرار الجميع تحت سقف الدولة وفي كنف المؤسسات تعزيزاً للوحدة الوطنية الحقيقية. ويستند قرطباوي إلى مواقف مختلف المسؤولين والأطراف من خطاب القسم ليؤكد أنه يشكل القاسم المشترك بين الأطراف الأساسية التي كانت تشكل الإصطفافات السياسية السابقة أي 8 و14 آذار والمستقلين والوسطيين.