أعلن وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي أنّ "المواجهة مع الوصاية الايرانية على لبنان مستمرة"، قائلاً: "لا شيء سيثنينا عن خوض هذه المواجهة لأنّ مصير لبنان بات في خطر".
وأضاف في حديث لصحيفة "النهار": "أدعو للتحرك الشعبي والسياسي لحماية الدستور المنتهك، وحماية اتفاق الطائف حيث يتم تعطيل الدستور، وتعيين الرؤساء، ومصادرة دور المجلس النيابي"، مشيراً إلى أنّ "اللبنانيين قالوا في 14 آذار كلمتهم، وسلفوا قياداتهم تفويضاً بلا حدود، ليخوضوا معركة الدولة بوجه الدويلة وهذا التفويض التاريخي لا يمكن ان نخذله".
وتابع ريفي: "إمّا ان نستسلم للوصاية، والإستسلام غير موجود في قاموسنا، والإحباط غير موجود في قاموسنا، وإمّا أن نتابع الطريق، وسنتابع الطريق مع أهلنا"، داعياً "القوى والقيادات الوطنية والمجتمع المدني، للإتحاد كي نمنع الإطباق على الدولة والمؤسسات، فللمجتمع المدني الأهلي دور كبير في رفض ما يحصل".
وقال: "أدعو جميع المؤمنين بسيادة لبنان أن يكونوا معاً، كي نواجه المرحلة الجديدة بنفس القناعات والتصميم ووضوح الرؤية". وأضاف: "متمسكون أكثر من أي وقت مضى، بالدولة، بحصرية السلاح مع القوى الأمنية، بالقرارات الدولية، وبالمحكمة الدولية، ونحمل الجميع مسؤولية التفريط بها".
وختم ريفي: "أنا أنتمي لهذا الشعب الذي ناضل وضحى. قلت كلمتي رفضاً للوصاية الايرانية. وموقفي لم ولن يتغير حتى تحقيق الأهداف التي ضحى شعبنا وشهداؤنا لأجلها".