القوات اللبنانية التي لم تشارك في حكومة الرئيس تمام سلام تعود بقوة الى حكومة العهد الأولى وتقطف ثمار إسهامها في صنع الرئيس اللبناني الجديد.
من الواضح أن القوات اللبنانية خارج معادلة الوزارات السيادية الأربع وأيضا خارج معادلة الوزارات الهامشية والقانونية التي أسندت لها منذ العام ٢٠٠٥... وستتولى هذه المرة وزارات أساسية وخدماتية مثل الاتصالات والأشغال والاقتصاد... وأما مطالبة الدكتور سمير جعجع بوزارة المال، فإنها تندرج في سياق رفع السقف السياسي وتحسين شروط التفاوض الحكومي.
وتبعا للوزارات التي تعطى لحزب القوات يكون اختيار الوزير المناسب في الوزارة المناسبة وعلى قاعدة اعتماد مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، فيكون كل نائب في البرلمان غير مطروح لدخول الحكومة.
وحسب ترجيحات وترشيحات أولية، فإن الأسماء المطروحة والمتداولة من دون أن يكون هناك حتى الآن أي قرار رسمي من الدكتور سمير جعجع بشأن تمثيل القوات، هي:
- عماد واكيم لـ "وزارة الأشغال".
- غسان حاصباني لـ "وزارة الاتصالات".
- روي بدارو لـ "وزارة الاقتصاد"، بحسب ما جاء في صحيفة "الأنباء" الكويتية.