ردت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، على بيان المحامي أديب زخور، واعتبرت في بيان أنه "ليس ذا صفة في قضية الإيجارات، سوى أنه من المستأجرين القدامى الذين يقيمون بما يشبه المجان في بيوت المالكين، وهو يدافع عن مصلحته الخاصة في هذه القضية، وليست لآرائه ومواقفه في هذه القضية أي تأثير أو إجراء ملزم. ولا يحق له وفق أي معطى التمادي في التحريض ضد القانون الجديد للإيجارات أو دعوة المستأجرين إلى التمرد ضد القانون، ونحن نحمله المسؤولية كاملة عن الضرر الذي قد يصيب المستأجرين من جراء هذه المواقف غير المسؤولة والتي تدحضها الوقائع الدستورية والقانونية والقضائية. كما نستغرب مضيه في إطلاق هذه المواقف التي تتعارض مع مواقف النواب في لجنة الإدارة والعدل ووزراء العدل السابقين وقضاة الإيجارات، والتي بلغت حد التضليل والتعمية على الوقائع والحقائق الدامغة. ونحن في صدد البحث بهذا الموضوع مع المعنيين في نقابة المحامين". وقالت إنّ "ما يعرف بلجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات هي لجنة غير مرخصة بالقانون، وليست جمعية مسجلة في وزارة الداخلية وفق الأصول، ولا تملك الحق في إطلاق المواقف المتعلقة بقانون الإيجارات، ولذلك نطلب من وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الإحجام عن نشر مواقفها لأنها ليست ذات صفة". واستغربت "لجوء محام إلى إطلاق مواقف إعلامية مناهضة لحكم قضائي صادر عن قاض مختص بدعاوى الإيجارات (الرئيس طارق طربيه)، وفي هذا خروج عن الأصول المتبعة في مهنة المحامين، ألا وهي المراجعة في الملف ضمن الأصول وأمام المراجع القضائية المختصة، لا اللجوء إلى محاولة تشويه مسار الحكم والقول علنا بلا دستوريته ومخالفته للقانون، وفي هذا تشهير بموقع القاضي وتحريض علني وغير مقبول ضده. ونعتبر هذا الأمر عملا هستيريا غير مسبوق، ونضعه برسم نقابة المحامين والمراجع الرسمية في وزارة العدل لاسيّما مجلس القضاء الأعلى لوضع المحامي أديب زخور عند حده. وأضافت: "لقد ظهرت الحقيقة كاملة اليوم بأن القضاء ماض بالتزام أحكام قانون الإيجار الجديد، لا كما تزعم تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين، ومن الواجب إعلان هذه الحقيقة أمام المستأجرين وفي جميع وسائل الإعلام كي يمضوا بدورهم في التزام أحكامه وتوقيع العقود الرضائية مع المالكين لعدم تعريض أمنهم السكني للخطر ولعدم ملاحقتهم بدعاوى قضائية لعلة التخلف عن دفع بدلات الإيجار وإسقاط حقهم بالتمديد القانون للإيجار لفترة 12 عاما من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014".