مصادر نيابية لاحظت لـ «الأنباء» حجم تهافت الكتل النيابية على الوزارات، خاصة السيادية منها والخدماتية، وفي المقدمة وزارة المال، وتليها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، وسر التنافس على وزارة المال كونها مصدر التمويل لجميع الإدارات، ولأن وزيرها يحمل التوقيع الرابع في المراتب الرسمية على المراسيم بعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والوزير المختص الذي يتناول المرسوم وزارته، ولذا يتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بإبقاء هذه الوزارة لوزير شيعي، بعيدا عن المداورة المفترضة بين الوزارات والوزراء، فيما يصر رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع على الإمساك بتلابيب هذه الوزارة التي تشكل بنظره الممر الرسمي الواسع الى مصادر الهدر والفساد في كل مرافق الدولة.
ويظهر وفق المصادر النيابية لـ «الأنباء» ان المداورة في الحقائب الوزارية السيادية ستحصل جزئيا، وعلى صعيد وزارة الدفاع، التي يشغلها الآن رجل الأعمال سمير مقبل المسيحي الارثوذكسي، ليحل محله العميد شامل روكز ضد الرئيس عون الماروني وامام احتفاظ الرئيس الحريري للسنة بوزارة الداخلية وبوزيرها الحالي نهاد المشنوق تبقى وزارة الخارجية، وهي السيادية الرابعة لوزير ارثوذكسي يحل محل الوزير جبران باسيل، يرتاح له رئيس الجمهورية.
وضمن الاتصالات موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يكون بحسب العرف ارثوذكسيا وغالبا ما يعطى هذا المنصب الى شخصية ارثوذكسية بارزة، مرفقا بحقيبة وزارية عادية ويبدو الملياردير اللبناني المقيم في الولايات المتحدة عصام فارس، صديق الرئيس عون، والذي كان غادر لبنان اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي كان فارس نائبا له في رئاسة مجلس الوزراء عام 2005، والذي عاد الى بيروت لأول مرة بعد انتخاب عون، حيث كان أول مهنئيه، وأعاد فتح مؤسساته الخيرية والتربوية في لبنان، من دون ان يستبعد عودته الى مضمار السياسة اللبنانية.