قالت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية» انّ مهمة الرئيس المكلف دقيقة جداً في هذه الجوجلة، نظراً الى حجم المطالب التي تلقّاها، وخصوصاً من بعض من يُعتبرون في صف الحلفاء، الذين طرحوا مطالب بحصص وحقائب بأحجام تفوق أحجامهم السياسية والنيابية، بما يُلقي على الحريري مسؤولية حساسة في كيفية ابتداع المخارج لتجاوز هذا «النهم» الوزاري واحتوائه.
وكما انّ هذا «النهم» ليس مريحاً للحريري، فإنه ليس مريحاً ايضا للرئاستين الاولى والثانية. فرئيس الجمهورية، وكما يؤكد المطلعون على موقفه، يرى ضرورة الّا توضع العراقيل من اي جانب، وبالتالي التوزير بحجم كل طرف وليس بأحجام وهمية، مع إعطاء الافضلية دائماً لأصحاب الكفاءة، علماً انّ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أطلق تغريدة معبّرة في هذا الاتجاه دعا فيها الى التخَلّي عمّا سمّاه المطالب التعجيزية التي قارَبها رئيس مجلس النواب نبيه بري على طريقته باعتباره انّ هذه المطالب التعجيزية لن تكون عاملاً مسهّلاً بل هي عامل معقّد ومؤخّر ومضيّع لمزيد من الوقت.