وجه "حراك المتعاقدين الثانويين" مذكرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري تناشده "العمل بقرار مجلس الوزراء 2016 الداعي إلى تعديل واحتساب أجور التصحيح والمراقبة في الإمتحانات الرسمية للمعلمين وزيادة هذه الأجور".
وجاء في المذكرة: "بعد معاناة طويلة في سبيل انتزاع حقوق المعلمين وتحديداً هنا الحق في زيادة أجور التصحيح والمراقبة في الامتحانات الرسمية، والتي كانت لا تتلاءم مطلقاً لا مع تعب وجهد المعلمين ولا مع نمو وتطور الأوضاع الاقتصادية، استطعنا وبعون الله وبمساعدة كل من وزيري التربية والمال الوصول إلى صيغة رفعنا بموجبها هذه الأجور والذي تجسد بتوقيع كل من الوزيرين المحترمين على قرار الزيادة هذه وبموافقة مجلس الوزراء".
وتابعت المذكرة: "المشكلة يا دولة الرئيس أن وزارة المال لها إجتهادها الخاص الذي عرفنا لاحقاً مضمونه والذي يتلخص بتجزأة قرار الزيادة لتحتسب المالية فقط أجور الدورة الثانية ولتبقي أجور الدورة الأولى على السعر القديم (الدورة الأولى هي الأهم)".
ودعا الحراك الرئيس بري إلى "التدخل مع وزير المال لتنفيذ مضمون القرار دون إجتهادات ستوفر حتماً المال على خزينة الدولة، لكنها حتماً أيضاً ستمنع عن آلاف المعلمين حقوقاً مكتسبة شرعها لهم القانون والحق والضمير، وستضر حتماً بقطاع واسع من المعلمين المتعاقدين والملاك بما يقارب عشرات الآلاف".
وختمت المذكرة : "أملنا بالله، وبكم يا دولة الرئيس، بإرجاع الحقوق إلينا من خلال حسم هذا القرار التربوي الإنساني لصالح المعلمين المضطهدين في أسرع وقت ممكن، خصوصاً إذا ما علمتم أن الإمتحانات الرسمية قد مضى عليها أكثر من خمسة أشهر وحتى هذه اللحظة، لم تصلنا حقوقنا بتصحيح ومراقبة تلك الإمتحانات".