أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أن "اعتصام قطاع النقل البري سيستمر أمام مراكز المعاينة الميكانيكية"، محمِّلاً بعد اجتماع لوفد الاتحادات مع وزير الاشغال غازي زعيتر، "الدولة اللبنانية المسؤولية عن أي غرامة تفرض على المواطن بعنوان التأخير". وأشار طليس إلى أنه "في حال حصول أي غرامات، سيقع مشكل كبير لأن هذا الاضراب لم يأتِ من فراغ، بل سببه هو تطبيق القانون ومخالفته".
وأشار إلى أنَّ "أعمال الشركة المكلفة المعاينة الميكانيكية BOT انتهت والشركة الجديدة التي ستستلم حتى ولو كانت قانونية فمجلس شورى الدولة جمدها وهناك فترة زمنية ضائعة، لذلك لا يوجد أي مسوغ قانوني يلزم المواطن الذهاب الى المعاينة لأخذ أي مستند".
واعتبر أنَّ "النقابات ليس لديها أي شركات خاصة بل كل ما يعنيها ان يكون هذا القطاع تابعا للدولة وهي تكلف من تشاء لحسابها، لأن هناك فرقا كبيرا بين الدفع لشركة خاصة ولأشخاص حيث لا يفيد اللبناني منها، وفرق أن يكون للدولة لأنها تضعه في تصرف المواطن من خدمات على الطرق والانارة والمستشفيات الحكومية ورواتب الجنود حامين البلد في الداخل وعلى الحدود، وهذا هو الفرق بين الخاص وبين الدولة".
وسأل طليس: "هل النقابات تكفر اذا قالت يجب ان تكون المعاينة الميكانيكية ملكا للدولة؟"، مشيراً إلى أن "قطاع الخليوي اليوم ملك الدولة وهي التي قامت بتلزيم شركة للإدارة والتشغيل لمصلحتها ونحن كل ما نريده ان تشغل الدولة الشركات وليس ان تشتغل الدولة عند الشركات".
وقال: "بدأنا نشعر بان البعض بدأ يتخذ اجراءات للضغط على النقابات في شأن الاعتصام وخصوصا في ما يتعلق بالشاحنات في بعض المرافئ بان هناك تأخيرا في المعاينة وممنوع عليهم العمل فيها، لذلك بحثنا الأمر مع الوزير المعني وأعطى توجيهاته باتخاذ الاجراءات اللازمة بحيث أن السائق العمومي في المرافئ لا ذنب له في موضوع الاضراب"، موضحا أن وزير الاشغال "سيراسل الادارات والوزارات المعنية بهذا القطاع وخصوصا أن مرجعيتنا وزارة النقل بحسب القانون والأصول بغض النظر من هو وزير النقل. اليوم الوزير زعيتر وأمس كان الوزير العريضي وغدا سيكون غيره، ونحن ليس لدينا أي مشكلة مع الأشخاص وهناك قانون يحمي قطاع النقل".
وأضاف: "إن الاعتصام امام مقار المعاينة الميكانيكية لا يعني فئة واحدة من الناس بل كل اللبنانيين، واذا كان هناك ضرر يعود عليهم واذا كان هناك فائدة تعود ايضا على الجميع وعلى خزينة الدولة".
وتابع: "بالنسبة الى الموظفين العاملين في المعاينة، فان المادة 60 من قانون العمل تحفظ لهم ديمومة عملهم. ان هذا الاضراب ليس موجها ضد اللبنانيين بل لتصوب الدولة عملها في بعض الادارات والقطاعات".
وقال طليس: "كنا طلبنا من دولة الرئيس تمام سلام في آخر يوم عمل حكومة عدم تحميل هذا الملف للعهد المقبل، واقراره في الجلسة الأخيرة وكلفته كانت كلمتين أن تقول الحكومة اللبنانية أن هذا القطاع ملكها"، وسأل: "هل المطلوب فحص "د.ان.أي" للمعاينة الميكانيكة لتثبت أنها ملك للدولة".
وأعرب عن استغرابه "بوضع الإعتصام في خانة السياسة"، معتبراً أن "كل ما قيل كلام فارغ وفي غير محله بل الهدف منه ضرب هذا القطاع"، مشيراً الى أن "هذا القطاع ما قبل الانتخابات الرئاسية وما بعدها سيبقى متماسكا وسيكمل اعتصامه"، مطمئناً الجميع الى أن "لا تراجع عن المطالب إلا في حال قررت الدولة وضع هذا القطاع تحت تصرفها".