تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

"التغيير والإصلاح": لن نسمح أن تجتمع الحكومة لتخالف الدستور والقانون

Lebanon 24
09-06-2015 | 11:36
A-
A+
"التغيير والإصلاح": لن نسمح أن تجتمع الحكومة لتخالف الدستور والقانون
"التغيير والإصلاح": لن نسمح أن تجتمع الحكومة لتخالف الدستور والقانون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر تكتل "التغيير والإصلاح" أن "فصل التعيينات العسكريّة عن الملّف الرئاسي هو مؤشر يجب المراكمة عليه". وقال الوزير السابق سليم جريصاتي الذي تلا بيان التكتل بعد انتهاء اجتماعه: "التناقض في الموقف والكلام. وزيرٌ يحتجّ على بندٍ لم يُدرج، وعلى قرارٍ لا يُتّخذ، ويمارس هذا النهج لأشهر.. ثمّ يعود ويطالب بتطبيق المادّة 65 من الدستور، أيّ النصف + 1 والثلثان في المواضيع الأساسيّة. هنا أيضاً، الإستنسابيّة في الميثاق والدستور مرفوضة! يتباكون على موقع رئيس الجمهوريّة ويختزلون غيابه بالنصف + 1 نصاباً للإنتخاب في مجلس النوّاب ووكالةً في ممارسة صلاحياته، في مجلس الوزراء.. من قال لهؤلاء إنّ شعبنا غافل..؟؟!" وطالب أن "تنعقد الحكومة في هيئة مجلس الوزراء كي تمارس صلاحياتها الدستورية ولا تنكفئ أو تفسح المجال لوزراء فيها باختزال صلاحياتها"، وتابع: "المادة 66 من الدستور تجعل من الوزير رأس إدارته ضمن حدود احترام الدستور والقانون، بدليل إمكانية ملاحقته بحسب أحكام الدستور لعلّتي خرق الدستور والإخلال بالموجبات الملقاة على عاتقه". وقال: "أن تجتمع الحكومة لتخالف الدستور والقانون، فاعذرونا لأننا لن نسمح بذلك. نحن حرّاس الميثاق والدستور والوثيقة، كما وأننا ما اعتدنا التخلّي عن الوطن"، مؤكداً أن "مبادرة العماد عون قائمة وسائرة إلى بدايات التنفيذ في بنودها التسووية، بانتظار الحلّ الدستوري الأمثل المتمثّل بإقرار قانون انتخاب يراعي المناصفة الفعلية، ومن ثم الانتخاب، ومن ثمّ انتخاب الرّئيس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك