خلافاً للكثير من الانطباعات التي تسود في بيروت بأن الأزمة الحكومية التي عكَسَها امتناع رئيس الحكومة تمام سلام عن توجيه دعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لن تستمرّ طويلاً، أبدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الكويتية، خشيتها من "تعقيدات تتزاحم وراء هذه الأزمة من شأنها إطالة أمدها الى اكثر مما يأمل فيه رئيس الوزراء ومعه قوى سياسية عديدة تتمثل في الحكومة". وكشفت المصادر أن "الساعات الأخيرة من الاتصالات والمساعي والمشاورات الجارية لم تبلغ اي نتيجة ايجابية في شأن إيجاد مخرج يحول دون استمرار تسليط الشروط الصعبة على الحكومة، التي يطرحها تكتّل ميشال عون الرافض مناقشة او طرْح ايّ بند على جدول أعمال مجلس الوزراء قبل بتّ ملف التعيينات الأمنية والعسكرية، بما يعني تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً جديد للجيش من الآن (علماً ان العماد جان قهوجي تنتهي خدمته في أيلول المقبل). بل على العكس لاحت بوادر تصعيد من القوى الأخرى الرافضة لموقف عون ستحدث بدورها توازناً سلبياً حول الأزمة الحكومية". وأوضحت ان "سلام كما رئيس مجلس النواب نبيه بري تبلغا من قوى 14 آذار ومن أطراف "اللقاء التشاوري" الذي يضم وزراء الرئيس ميشال سليمان و"حزب الكتائب" والوزراء المسيحيين المستقلين في "14 آذار"، انهم ذاهبون الى إثارة شرط مضاد لشروط عون يتمثّل في مطالبة رئيس الحكومة بإعادة النظر في آلية عمل مجلس الوزراء التي أُقرت واتُفق عليها بعد بدء الفراغ الرئاسي قبل اكثر من عام، والتي اعتُمد فيها الإجماع قاعدة لاتخاذ القرارات الحكومية لا سيما منها الأساسية، باعتبار ان مجلس الوزراء يضطلع بصلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة". واستوقف المصادر ان "كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ايضاً بدأت تلوّح بدورها بالمطالبة في اعتماد آلية جديدة لمجلس الوزراء، بما يجعل الكتل الذاهبة في هذا الاتجاه تشكّل اكثرية في مجلس الوزراء في مواجهة الاتجاهات التعطيلية للحكومة". ولفتت الى انه "رغم ان هذه الكتل تدرك ان الرئيس بري يقف مثلها موقف الرافض لشلل الحكومة الذي تَسبّب به الموقف العوني المدعوم من "حزب الله"، فإن من المشكوك فيه ان ينضم وزراء بري الى المطالبة بتعديل آلية مجلس الوزراء لئلا يزيد الاستقطاب من جهة ويظهر في موقف مناوئ لـ"حزب الله" من جهة اخرى".