الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يعكف على تذليل العقبات من أمام تأليف حكومته، إلتقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط يرافقه النائب مروان حمادة، في حضور المستشار النائب السابق غطاس خوري. وفي وقت لم ترشح معلومات عن هذا اللقاء، الذي تمحورتطبيعته حول تأليف حكومة العهد الأولى.، أكدت مصادر مقربة من النائب جنبلاط لـ "لبنان 24" أنه لم يحسم شيء حتى الساعة بشأن الحقائب. أما الأسماء المطروحة من جانب النائب جنبلاط فتتمحور حول كل من النائب مروان حمادة والنائب السابق أيمن شقير. ونفت هذه المصادر طرح اسم نجل جنبلاط تيمور لتولي حقيبة وزارة البيئة أو وزارة الثقافة، معتبرة أن ما يطرح من أسماء لا يعدو كونه من خيال كاتبها في بعض الأحيان، ولا سيّما أنّ البحث لم يصل إلى خواتيمه بعد. وعما إذا كانت وزارة الصحة ستبقى من حصة الوزير وائل أبو فاعور لما حققه من نجاحات في هذا المضمار، أشار المصدر إلى أن الشهية مفتوحة من قبل العديد من الكتل حول الوزارات والحقائب الأساسية، ووزارة الصحة واحدة منها. من هنا لم تحسم بعد ماهية الحقائب التي سيتولاها "اللقاء الديمقراطي"، لافتة إلى أنّ جنبلاط يعتبر أنّ الأولوية هي الآن للإسراع في تأليف الحكومة واستثمار الأجواء التفاؤلية التي سادت بالتزامن مع انتخاب رئيس للجمهورية. مصادرأخرى في كتلة تيار" المستقبل" أكدت بدورها لـ "لبنان 24" أن الجو الإيجابي الذي ساد خلال استشارات التأليف في المجلس النيابي ما زالت مفاعيله سارية في المشاورات التي يعقدها الرئيس الحريري مع رؤساء الكتل وزعماء الأحزاب في "بيت الوسط". وتحدثت المصادر عن احتمال كبير لإنجاز التشكيلة الوزارية قبل عيد الإستقلال، " فالمعطيات التي نملكها تشير إلى أن الأجواء ما زالت إيجابية. صحيح أن التصارع على أشده على الحقائب، ولكن الكل يسعى إلى تسريع عملية التأليف، وأن "التناتش" على الحقائب ما زال تحت سقف التفاؤل الذي عايشناه في الإستشارات ". المصادر أكدت أنّ البحث ما زال في مرحلة الحصص ولم يصل بعد إلى مرحلة البحث بالأسماء، وما زالت الإشكالية في توزيع الحقائب وتتركز حول عقدة وزارة المال والمطالبة بالمداورة في الحقائب السيادية، وعقدة الحصة الكبيرة لـ" القوات اللبنانية"، التي تعتبر نفسها عرابة التسوية وتطالب بحصة تفوق بكثير تمثيلها وحجمها النيابي، وكل فريق يحاول أن يطالب بحصة كبيرة للحصول على الحد الأدنى، وفي النهاية فإن الكتل ستتمثل حسب حجمها الطبيعي.