تحت عنوان "إجراءات الأمن العام: عائق أمام عودة السوريين"، كتبت إيفا الشوفي في صحيفة "الأخبار": سنتان مرّتا على إصدار الأمن العام إجراءات "مخالفة للقانون" بذريعة تنظيم إقامة السوريين في البلد. خلال هاتين السنتين، جُرّد أكثر من 70% من السوريين من إقاماتهم، ما جعلهم، بتصميم مسبق من الدولة، خارجين عن القانون. هذه الإجراءات وإن بدت للوهلة الاولى كأنها تسهم في الحد من المخاطر أو في التقليل من مشاعر الخوف، فإنها على العكس تشجّع على مخالفة القانون وتزيد من هشاشة اللاجئين وتشكل عائقاً أمام عودتهم الى سوريا
نهاية العام الحالي تدخل الإجراءات "المخالفة للقانون" التي اتخذتها المديرية العامة للأمن العام لتنظيم دخول السوريين الى لبنان والإقامة فيه عامها الثاني من التطبيق.
للمرة الاولى في تاريخ لبنان، "قيّدت هذه الإجراءات إمكانية دخول هؤلاء الى لبنان رسمياً"، كتنفيذ مباشر لسياسة الدولة التي لم تتعامل مع ملف اللاجئين منذ بداية الأزمة سوى بعشوائية تخلو من أي مسؤولية فعلية. هكذا، منعت الدولة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسجيل أي لاجئ جديد على لوائحها، ووسعت عبر الإجراءات التي فرضتها "مفهوم الكفالة ليشمل الاستضافة والعلاقات العائلية والإقامة بحيث لم تعد محصورة فقط بالعمل"، كما تقول المحامية غيدة فرنجية، وفرضت على السوريين الموجودين في البلد رسوماً مالية لا قدرة لمعظمهم على تسديدها.
نتج من هذا الأمر سحب الإقامات من الذين ليس لديهم إمكانية التجديد دورياً، مع علم الإدارة المسبق بأنّ هؤلاء أيضاً لا يمكنهم العودة إلى سوريا، وبالتالي تقصّدت الإدارة جعل وجود معظم السوريين في البلد غير شرعي، تشريعاً لاستغلالهم ودفعهم نحو العودة إلى بلادهم قسراً.
بعد مرور عامين يتّضح بشكل لا لبس فيه أن هذه الإجراءات لم تؤدّ دورها "بوضع جميع النازحين تحت رقابة الدولة المستمرة تأميناً للانتظام والسلامة العامين"، كما ادّعت الدولة آنذاك، بل على العكس، ساهمت في تعزيز التفلّت وخروج أكثر من 70% من السوريين الموجودين في البلاد عن أنظار الدولة جراء سحب إقاماتهم وإرغامهم على مخالفة أنظمة الاقامة، فضلاً عن المخاطر المستقبلية الجسيمة التي ستطرحها.
لكن في دولة لا تأبه للأرقام ولا لتقييم سياساتها، وفي دولة تعيش منذ 6 سنوات أزمة لجوء من دون أن تضع أي سياسة لإدارتها، لن يتم التراجع عن هذه الإجراءات المخالفة للقانون بشكل ذاتي، وعليه لجأت "المفكرة القانونية" وجمعية "روّاد فرونتيرز" وأحد اللاجئين السوريين، في تموز من عام 2015، إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة ضد التعليمات الخاصة بشروط الدخول والإقامة تلك. دخل الأطراف الثلاثة في سجال قانوني مع الدولة، بانتظار صدور قرار مجلس الشورى".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(إيفا الشوفي - الأخبار)