قبل يومين فقط من إنطلاق "ماراثون بيروت"، أطلق الناشطون/ات على الشبكات الإفتراضية حملة RUNForStealing لإدانة تخصيص "وزارة الشباب والرياضة" مبلغ 500 مليون ليرة لهذا النشاط. ليس غريباً على الفعالية الرياضية السنوية التي تنظّم للمرة الـ 14 هذا العام، أن تتعرض لحملات مشابهة، عبر إثارتها كل عام قضية جدلية من إستغلالها لقضايا المرأة الى ذوي الإحتياجات الخاصة وصبغ أهدافها بـ "الخيرية".
واليوم، تستحصل على هذه الأموال من الخزينة العامة من دون معرفة السبب، علماً أن الرعاة الرسميين يزدادون سنوياً وعلى رأسهم "مصرف لبنان"، عدا تقاضي المنظمين مبلغ 50 الف من كل مشترك/ة في هذا السباق.
هذا الوسم الذي أطلق في الساعات القليلة الماضية، هاجم بشكل أساسي رئيسة جمعية "ماراثون بيروت" مي الخليل، التي اتهمت بالسرقة من "جيوب المواطنين" وبمصادرة المساحات العامة نهار السباق، وصوّب أيضاً على وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حنّاوي الذي منح هذا المبلغ الكبير للسباق السنوي. في طليعة هؤلاء المغردين، حملة "بدنا نحاسب" التي نشرت بيان لها، تسأل فيه عن دور "الأجهزة الرقابية" و"ديوان المحاسبة"، في ما وصفته بـ "فضيحة وزارة الشباب والرياضة". وعبّرت عن شكوكها تجاه صرف هذا المبلغ، في ظل غياب المحاسبة والمراقبة المالية.
(الأخبار)