هنّأ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل النقيب عبد الله الشامي بانتخابه نقيباً للمحامين في الشمال خلال العشاء السنوي لهيئة المحامين في "التيار الوطني الحر" قائلاً: "إنه انتصار للتيار الوطني الحر أولاً على النموذج الذي قدمه من خلال محام التزم معنا وأعطى مثلاً صالحاً عن الإلتزام في المعركة الماضية، حيث أن جميعنا يذكر المثال الطيب الذي أعطاه بانسحابه لمصلحة الفريق الذي ينتمي إليه ولم يكن أمام التيار إلا أن يكافئه هذه المرة ويثبت معه، ويقوم بكل ما يلزم من جهد وتفاهمات سياسية من أجل إيصاله الى مركز نقيب محامي الشمال".
وأضاف: "نعول كثيراً على هذه الورشة الوطنية المقبلة حيث يتكامل دور المحامين مع القضاء لنتمكن من رؤية الإستقرار الذي نطمح إليه في لبنان معتبراً أن "غياب الرادع للمخلين بالأمن يؤدي إلى الفلتان الأمني، ولا محاربة للفساد من دون قضاء، ولا محاربة ومكافحة للإرهاب من دون قضاء، فإن كنا نعاني اليوم على المستوى الدولي من غياب الجدية الكاملة في محاربة الإرهاب، فذلك نتيجة عدم وجود محاسبة قضائية للإرهابيين".
وتابع: "نحن اليوم في مرحلة جديدة، أولى محطاتها تشكيل الحكومة، نحن ندرك جيداً أنها حكومة إنتخابات، حكومة مؤقتة آتية من أجل إجراء الإنتخابات، هذه هي مهمتها الأساسية وهذا أمر كبير، للأسف، في بلد شهد التمديد للمجلس النيابي مرتين، من المؤكد أنه إنجاز كبير أن يكون لدينا قانون إنتخابات حرمنا منه لسنين وحرمنا من العدالة داخل قانون انتخابات وهذا إنجاز كبير، فهذه الحكومة بمجرد أن تنجز قانون إنتخابات وتجري الإنتخابات في موعدها، تكون قد حققت الكثير".
ولفت إلى أنه "من المؤكد أن المطلوب منها أن تعمل أكثر في شؤون الناس اليومية لا سيما في الأمور المتوقفة منذ زمن، إنما للحق وللعدالة أن نسمي هذه الحكومة حكومة إنتخابات ولا نريد تحميلها أكثر من ذلك، إن من ناحية شكلها أو من ناحية تشكيلها، أو من ناحية ما يؤمل منها، فخامة الرئيس يقول إنه لا يعدها حكومة العهد الأولى، فحكومة العهد الأولى تشكل بعد إجراء الإنتخابات، لأنه آنذاك ستكون هناك عدالة في التمثيل، وبالتالي عدالة في تشكيل الحكومات، لأننا مهما صححنا اليوم فنحن نبني على باطل، نبني على خطأ في التمثيل، وهذا لا يجوز، لكن مع اعترافنا بهذا الواقع، فهو لا يجعلنا نرضى بأي حكومة".
وقال: "نحن كفريق سياسي، كتيار وطني حر، لسنا معنيين من موقعنا السياسي بأي أحد آخر، بل معنيون بالحد الأدنى، ما لم نرتض به منذ الـ2008 تاريخ مشاركتنا الأولى في الحكومة حتى الـ2016، لن نرتضيه الآن، لأننا لن نقبل بوقوع أي خطأ و خلل، لناحية ما ناضلنا من أجله، وبالتالي ما لم نسمح به بالحد الأدنى في السنين الماضية، لن نقبل به اليوم".