صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 14/11/2016 أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية بناءً لإشارة النائب العام المالي كل من موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعوين:
_ ع. ش. (مواليد عام 1961، لبناني)
_ و. ت. (مواليد عام 1978، لبنانية)
_ ع. ع. (مواليد عام 1951، لبناني)
_ ع. ع. (مواليد عام 1978، لبناني)
_ ا . ب. ( مواليد عام 1961، لبناني)
_ م . ع. ( مواليد عام 1973، لبناني)
_ ن. ف. (مواليد عام 1981، لبناني)
وذلك بجرم تزوير مستندات وايصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رُشى، قدرت المبالغ التي تم اختلاسها بحوالي 6 مليارات ليرة لبنانية. أودع الموقوفون القضاء المختص بناءً لاشارته.
إدارة "الصندوق" توضح
من جهتها، أصدرت إدارة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" بياناً قالت فيه: "ورد في وسائل الإعلام معلومات مفادها أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قد ادعى على معقبي معاملات و7 موظفين من الضمان الاجتماعي".
وتابع البيان: "منعاً لأي التباس أو تأويل، ولإظهار الحقيقة، يهم إدارة الصندوق أن توضح ما يلي:
1- إن كل ما يحصل من تحقيقات وملاحقات قضائية هو نتيجة اكتشاف إيصال مزور من إدارة الصندوق التي ادعت بموجبه أمام النيابة العامة المالية في تاريخ 1 آب 2016.
2- إن الأشخاص المدعى عليهم هم خمسة مستخدمين ومستخدم متقاعد وشخص متعاقد مع الصندوق، وهم رئيس دائرة ورئيس دائرة متقاعد ومستخدمون من الفئات الدنيا، وذلك خلافاً لما أشيع في بعض وسائل الإعلام أنهم 7 رؤساء مصالح.
3- إن إدارة الصندوق، وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية التي تجريها عبر مديرية التفتيش المالي، تواكب المسار القضائي للملف للإدعاء على كل من يظهره التحقيق مرتكباً أو مسيئاً للصندوق.
4- نعود ونؤكد أن أساس كل هذه المخالفات هو قيام المدعو ج. ب. أحد معقبي المعاملات، بتزوير إيصالات صادرة عن الصندوق وبسوء ائتمان واختلاس أموال من الشركات التي أوكلته تخليص معاملاتها في الصندوق وبالتالي يقتضي تصويب الوقائع في هذا الاتجاه".