وجه "حراك المتعاقدين الثانويين" كتاباً إلى كل من وزيري المال والتربية، في شأن رفع أجور التصحيح والمراقبة. وجاء في الكتاب: "معالي وزير المال، قال إن ملف كتاب رفع أجور التصحيح والمراقبة قد انتقل إلى وزارة التربية. وهذا يعني أن هذا الكتاب سيكون بحاجة أيضاً إلى إمضاء جديد من وزير التربية. ثم يعود إلى وزارة المال، ليكون توقيعاً نهائياً. السؤال الخطير: من أي تاريخ يحسب الجديد؟، هل ستكون الأجور في الدورتين على (القديم) بحجة وذريعة أن آخر إمضاء كان في هذا الشهر مثلاً، ويعمل فيه لحظة هذا التوقيع؟". وتابع الكتاب: "إن كان الأمر كذلك، فهذه ضربة قوية للمعلمين متعاقدين وملاكاً، وتحديداً هذا المتعاقد المحروم من كل حقوفه الإنسانية حيث لا دواء، لا ضمان، لا بدل نقل ولا معاش شهرياً ولا استقرار". وأضاف: "نحن عولنا كثيراً على تحقيق الزيادة والعمل بها منذ بداية الإمتحانات الرسمية، ليس ذنبنا تأخير توقيع القرار، هذا الروتين في توقيع القرار يجب أن تتحمله الوزارات وليس الأساتذة، هل يقبل معالي الوزراء أن يقطع مدرس 60 كيلومتراً ذهاباً وإياباً من محل إقامته إلى مركز المراقبة أو التصحيح ليتقاضى أجراً عن يوم كامل مقداره 32 ألف ليرة لبنانية عن يوم كامل، لا يقبل بهذا الأجر حتى العامل الأجنبي الفاعل". واعتبر الحراك أن "هذا ظلم لا يطاق ولن نقبل به، وبكل صراحة هذه ليست مشكلتنا، إنها مشكلة الوزارات، لذلك نطلب فوراً من كل من وزير التربية ووزير المال معالجة هذا الموضوع الخطير من خلال إجتماع عاجل وطارىء يجري بينهما لإجتراح فتوى قانونية تتيح لنا قبض أجور التصحيح والمراقبة على السعر الجديد. وإلا فليتحمل الوزراء مسؤولية ما وصلنا إليه بسبب عدم إعطاء هذا الموضوع الأهمية منذ البداية ونحن لن نصمت عن التغاضي عن حقوقنا وسنعمل على تحديد التقصير الاداري في حق هذا القرار في أي وزارة كان وسنعمل على إيضاح ذلك للرأي العام والإعلام لأنه كفانا إستهتارا بحقوق المتعاقدين والمعلمين، الذين دفعوا ويدفعون فواتير هذا الاستهتار القاتل". ودان الحراك "استهتار وزارة المال ووزارة الداخلية بحقوق المعلمين للمستحقات المالية الانتخابية وعدم صدقيتهم سواء في تحديد موعد لدفع المستحقات أو في لااخلاقية دفعها بعد إنقضاء كل هذه الفترة الطويلة". وحمل لكل "من وزير الداخلية ووزير المال اللذان تقع على عاتقهما مهمة مراقبة الموظفين الروتينيين ومحاسبة الملتهين والمقصرين والمراوغين بحقوق المتعاقدين والمعلمين والمواطنين"، مستنكراً "التعاطي السلبي واللااخلاقي مع قضايا المعلمين". كما استنكر "لجوء وزير المال إلى التوفير على خزينة الدولة التي تبذر من غير رقابة وحساب بينما يجتهد وزير المال في عدم اعطاء المعلم حقه بالأجر الجديد على المراقبة والتصحيح بحجة نفاذ القرار من لحظة التوقيع، هذه اللحظة التي جاءت متأخرة بسبب انشغالاتهم السياسية والتي يريدون أن نتحمل نحن مسؤوليتها".