تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

طليس: مستمرون بإقفال مراكز المعاينة حتى تعود إلى كنف الدولة

Lebanon 24
15-11-2016 | 06:34
A-
A+
طليس: مستمرون بإقفال مراكز المعاينة حتى تعود إلى كنف الدولة
طليس: مستمرون بإقفال مراكز المعاينة حتى تعود إلى كنف الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس في خلال الاعتصام الذي نفذته اتحادات ونقابات اتحاد النقل البري اليوم، أمام وزارة الداخلية، بعد مسيرات سيارة انطلقت منذ الصباح الباكر من عدد من المناطق اللبنانية وسط اجراءات أمنية مشددة وحركة مرور كثيفة "الاستمرار في إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية والتظاهرات والإعتصامات حتى تستعيد الدولة هذه المراكز جباية وإدارة"، كاشفاً عن وعود من بعض المسؤولين بإيجاد الحل. ودعا إلى اجتماع يعقد الحادية عشرة من قبل ظهر الإثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لتحديد موعد للاعتصام أمام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة. ووجه طليس "التحية والشكر لوسائل الإعلام لمواكبتهم تحرك قطاع النقل، والذي إن دل على شيء فهو يدل على اهتمامهم بهذا القطاع ومطالب الناس. كما وجه تحية إلى النقابيين والسائقين العموميين لأنه عندما يقرر قطاع النقل التحرك برسم خريطة والجميع يلتزم بها". وقال: "نحن نرفع الصوت عالياً، نعتصم ونتظاهر من أجل القانون ومن أجل الناس ومن أجل خزينة الدولة"، داعياً الى "عدم التحجج بوجود حكومة تصريف أعمال". وأضاف: "حكومة تصريف الأعمال لا تلغي دور وصلاحيات الوزراء في القيام بواجباتهم واحقاق المطالب". وشدد على أن "أي تأخير في تحقيق الحل تتحمل مسؤوليته الدولة"، وقال: "تمنينا على الحكومة أن تنهي هذا الملف وأن لا تحمل الحكومة الجديدة أي أعباء وملفات إضافية، إلا أنه وللأسف لا أحد أراد أن يبت هذا الملف". وتوجه طليس إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، داعياً إياه إلى "تحديد موعد لعرض مشاكلنا وهمومنا"، وقال: "حضرتك قلت أنك تريد أن تقضي على أوكار الفساد، وهذا وكر من الأوكار"، متمنياً أن "يكون العهد الجديد عهداً للقضاء على الفساد". وختم: "نحن مستمرون بإقفال مراكز المعاينة والاعتصام أمام أبوابها. لن تفتح إلا حين عودتها إلى كنف الدولة. هذه المعاينة أصبحت ملكنا. فرق كبير أن أدفع المعاينة لاشخاص وشركات أو أن أدفعها لخزينة الدولة وترتد على المواطنين بطريقة ثانية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك