لمناسبة اليوم الوطني للبيئة في 16 تشرين الثاني 2016 صدر عن وزير البيئة محمد المشنوق اليوم البيان الآتي " يطلّ اليوم الوطني للبيئة هذه السنة على لبنان، وككلّ سنّة، مثقلاً بتحديّات بيئية وطنيّة وإقليميّة ودوليّة: تحديّات منها تقليديّة كتلك المتّصلة بتدهور في كميّة الموارد المائية ونوعيّتها، مروراً بفصول جديدة من أزمة النفايات الصلبة، وصولاً إلى ضغوطات متزايدة على المساحات الخضراء والتنوّع البيولوجي جرّاء الامتداد العمراني العشوائي؛ وأخرى غير تقليديّة مثل الانعكاسات المتزايدة للأزمة السوريّة على البيئة في وطننا لبنان، وامتناع اسرائيل للسنة العاشرة على التوالي من دفع التعويضات المتوجّبة عليها جرّاء حرب تموز 2006، والتي حدّدتها الجمعيّة العامة للامم المتحدة بـ856,4 مليون $ في العام 2014.
إزاء هذا الواقع، لا شكّ أنّ كثيرين يسألون ويتساءلون ماذا تفعل وزارة البيئة في لبنان لمواجهة هذه التحديّات. إنّ وزارة البيئة، حرصاً منها على الشفافية، أصدرت كتيّباً عدّدت فيه المبادرات التي قامت بها هذه الوزارة خلال عهد حكومة المصلحة الوطنيّة، منذ 15 شباط 2014 ولغاية 31 تشرين الأول 2016، وهي تكمّل ما قد أطلق في عهد الحكومة السابقة، مندرجة ضمن عناوين سبعة:
1. المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات البيئية الدولية
2. القوانين البيئية
3. الأنظمة البيئية
4. الاستراتيجيات وخطط العمل البيئية
5. الحوكمة البيئية
6. الحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية: الأرض والتنوّع البيولوجي والمياه
7. إدارة المخاطر البيئية وقاية وعلاجاً: الأثر البيئي للأزمة السورية، النفايات الخطرة وغير الخطرة، التلوّث الصناعي، التغيّر المناخي والطاقة والنقل
إنّ وزارة البيئة، إذ تأمل أن يجد المهتمّون والقرّاء في هذا الكتيّب المعلومات الوافية للتعرّف عن قرب على نشاطات هذه الوزارة، تتمنّى أن يكون هذا النهار مناسبة للجميع، في القطاعين العام والخاص بجميع مكوّناته، للتعاون من أجل دعم المحافظة على الموارد الطبيعية، كلّ من زاوية مجال اختصاصه وقدراته، تحت عنوان أنّ الاعتناء بالبيئة ليس ترفاً بل حاجة صحيّة وسياحية، اجتماعية واقتصادية. فبهذا التعاون فقط ننجح في نضوج عادات أكثر استدامة لدينا جميعاً، وبالتالي حماية البيئة وازدهار الاقتصاد وزرع السلام".