نظمت لجنة رؤساء البلديات اللبنانية والمكتب التقني للبلديات اللبنانية في "جمعية المدن المتحدة" في لبنان، المؤتمر السنوي للبلديات والاتحادات البلدية اللبنانية المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة برعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، ممثلا بمحافظ بيروت القاضي زياد شبيب. وحضر المؤتمر المدير العام لمديرية النشاط الخارجي للسلطات المحلية في وزارة الخارجية الفرنسية برتران فور. وتحدث شبيب باسم المشنوق قائلاً: "منذ أشهر كان الحريص على تأكيد مبدأ اللامركزية والديمقراطية المحلية والتداول السلمي للسلطة في لبنان عموماً، وعلى مستوى البلديات خصوصاً، وهذا مبدأ لا تنازل عنه ولا تردد في تطبيقه بغض النظر عن صعوبة الظروف التي يعيشها لبنان، وذلك من خلال الإصرار على تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها والنجاح في ذلك". ودعا شبيب إلى "العودة للأسس ولمبرر وجود البلدية، فهي إدارة محلية، سبب وجودها الحاجة إلى قيام أهل المحلة، أي القرية أو المدينة، وسكانها بإدارة شؤونهم الذاتية"، وقال: "هذه التجربة الديمقراطية التي نعيشها في لبنان مأخوذة عن النموذج الفرنسي، وفي ذلك دليل على عمق العلاقة في شتى الميادين والمستويات المستمرة بين لبنان وفرنسا". وتابع: "السلطة المحلية الكفوءة عليها أن تركز على تنمية الاقتصاد المحلي، فهو مبرر وجودها ومصدر مواردها المحلية، فالاتكال فقط في الموارد على السلطة المركزية من الدولة أمر غير صحي، وإن كان ضرورياً وحقا للبلديات مكرساً في القانون بأن تحصل على حقوقها من الصندوق البلدي المستقل، وهذا أمر لا نقاش فيه ومسلم به، لكن الاستمرار في التنمية المحلية والنجاح ومبرر وجود البلدية هو أن تقوم بتنمية الاقتصاد المحلي". ولفت إلى أن "الحديث عن تجربة النزوح السوري عبر الإكتفاء بالاشادة بقدرة المدن والقرى اللبنانية على إعطاء غير اللبناني الحق بأن يكون موجوداً في هذه المدينة كباقي اللبنانيين غير كاف، فنحن نفتح بيوتنا لمن هم بحاجة، وليس مدننا فحسب، ولكن هذه التجربة في الحقيقة معاناة مستمرة متمادية لجميع اللبنانيين وليس فقط للنازحين، لأن الإشادة بهذه القدرة يجب ألا تغطي على الحاجات المتنامية والمتصاعدة للبنية التحتية اللبنانية للدولة عموماً، والبلديات على المستوى المحلي خصوصاً". وأشار إلى أن "هنالك عنصراً ثالثاً لنجاح التجربة اللامركزية، هو ضرورة العمل على رفع مستوى الكفاءة والشفافية في العمل البلدي"، لافتاً إلى "التقدم الكبير على مستوى الكفاءة في لبنان". وقال: "نلاحظ في السنوات الأخيرة تقدماً في هذا المجال على مستوى البلديات، وكان في ذلك دور إيجابي للمنظمة من خلال المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي نظمت وشاركت فيها العديد من البلديات لا سيما بلدية يبروت. والكفاءة أيضاً تأتي من خلال تعميم المعرفة القانونية الإدارية والمالية على مستوى البلديات، وهذا أمر مرده إلى البنية التنظيمية للدولة". وتابع: "هناك لا مركزية في لبنان على المستوى المحلي من خلال البلديات، وليس هناك لا مركزية على مستوى القضاء الاداري او المالي أي مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة في المناطق، مما يجبر البلديات على الانتقال إلى العاصمة لاتخاذ مشورة أو رأي في الأمور التنظيمية أو المالية". وأكد أن "النقاش مفتوح دائماً في هذا الموضوع، ليس فقط في لبنان، بل في فرنسا أيضاً"، مستذكراً "الزيارة التي قام بها ووزير الداخلية إلى فرنسا حيث تم اللقاء مع وزيرة شؤون اللامركزية، وكان البحث جارياً حول أي لامركزية هي الخيار الأفضل لفرنسا".