تفقدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة النائب ميشال موسى يرافقه النواب: حكمت ديب، باسم الشاب، غسان مخيبر وأمين وهبة، المديرية العامة للأمن العام حيث مركز التوقيف الاحتياطي في المديرية، وحيث تم استحداث وبناء سجن جديد للأمن العام، وكان في استقبالهم مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي رافق اللجنة في جولتها، وقد تولى رئيس الدائرة المقدم بسام فرح شرح أقسام المبنى والسجن الجديد. وقال موسى في تصريح بعد الجولة: "إن هذا المقر الجديد أخذ بعين الاعتبار كل المواصفات العالمية للسجون والذي يحترم كرامة الإنسان سواء كان سجيناً أم لا والذي يحاول أن يتعاطى معه كإنسان بانتظار إنهاء محكوميته"، لافتاً إلى أن "هذا السجن يتمتع بمواصفات ممتازة استناداً إلى المعايير التي وضعها الصليب الأحمر الدولي ومؤسسة كاريتاس"، معتبراً أن "هذا السجن متكامل وأقسامه مدروسة ولديه إمكانية لاحترام كرامات الأشخاص بما يضم من مستلزمات تساعد في هذا الإطار". وطالب أن "تبادر الحكومة سواء الحالية أو القادمة بناء واستحداث سجون أخرى على مستوى السجن الذي قام الأمن العام باستحداثه". مشيراً إلى "آفة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون في لبنان". لافتاً إلى أن "وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد تحدث خلال اجتماعات عقدت معه عن وجود سجنين مزمع بناؤهما"، مشيراً إلى "إمكانية التمويل، لذلك فالمطلوب اليوم من أي حكومة تخصيص الاهتمام اللازم لذلك". وأعتبر موسى أن "حوادث القتل التي حصلت في الفترة الأخيرة من قبل أشخاص كانوا مسجونين تؤكد أن السجن ليس مكاناً للعقاب فقط بل يجب أن يكون مكاناً للاصلاح وبالتالي يجب متابعة هؤلاء الأشخاص خاصة الذين كانوا يتعاطون المخدرات والجريمة موجودة في دمهم لذلك لا بد من متابعتهم بشكل أو بآخر". وشدد على "ضرورة أن يكون التعاطي من قبل كافة القطاعات الصحية او الانسانية مع أناس ارتكبوا ذنباً ما على أساس أنهم بشر وإعطاءهم إمكانية التأهيل وإلاصلاح". وهنأ موسى باسم اللجنة الأمن العام على "المبادرة القيمة التي قام بها بكل جرأة وشجاعة بما يضمن لهؤلاء الناس المسجونين لدى الأمن العام الكرامة والانتقال من مكان كان سيئاً بكل ظروفه إلى مكان أفضل على كل المستويات".