قالت مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات لتأليف الحكومة لـ"السفير" إن اللمسات الأخيرة على "الكائن الحكومي" تنتظر عودة الوزير جبران باسيل من بروكسل اليوم.
وأكدت المصادر أن تقدماً تحقق على صعيد معالجة عقدة مطالبة "القوات اللبنانية" بحقيبة سيادية، وكشفت أن "القوات" أبدت استعدادها للقبول بأن يسمي الرئيس ميشال عون وزير الدفاع الذي سيكون في هذه الحال من حصة رئيس الجمهورية، على ان تنال معراب في المقابل حقيبتي "العدل" و"الإعلام"، إضافة الى منحها موقع نائب رئيس مجلس الوزراء من دون حقيبة.
وأوضحت المصادر أن رئيس حزب القوات سمير جعجع يريد أن يربط تنازله عن الحقيبة السيادية باتفاق مع "التيار الحر" حول مسائل أخرى، قد تكون متعلقة بالتعيينات الإدارية. وأشارت الى أن العقد الأساسية العالقة تتمحور حول كيفية تقاسم الحصة المسيحية، لا سيما أن تفاهم "التيار الحر" ـ "القوات" منحهما أفضلية وزارية لا تلتقي مع طموحات القوى المسيحية الأخرى، وبينها "الكتائب" و "المردة".
ووفق المعلومات، فإن "الثنائي الشيعي" يتبنى مطلب "المردة" بنيل حقيبة اساسية، الأمر الذي يُحتّم على رئيس الجمهورية مراعاة ذلك، بمعزل عن الحساسيات التي ترتبت على الانتخابات الرئاسية.
أما بالنسبة الى حصة الحريري، فقد بات شبه محسوم أن تتضمن "الداخلية" (نهاد المشنوق) و "الاتصالات" (جمال الجراح) وحقيبتين إضافيتين للنائبين محمد كبارة ومعين المرعبي قد تكون "البيئة" إحداهما، بينما يبقى توزير غطاس خوري عن "المستقبل" وارداً، إذا أصرّ عون على اختيار وزير سنّي في حصته.
شيعياً، فإن الثابت حتى الآن هو ان حقيبة "المال" ستبقى للرئيس نبيه بري، فيما يُرجح ايضا ان يحتفظ بـ "الأشغال العامة"، مع إبدائه مرونة حيال طبيعة الحقيبة الثالثة التي ستنالها "أمل"، خصوصاً أنها ستكون مشتركة مع "حزب الله".
وإذا كان قد عُرف عن بري انه يترك تظهير الأسماء التي يختارها للتوزير الى اللحظة الاخيرة التي تسبق صدور مرسوم التأليف، فإن أجواء المحيطين بالثنائي الشيعي تؤشر الى احتمال ان تكون هناك بعض المفاجآت في اختيارات "أمل" و"حزب الله"، باستثناء علي حسن خليل الذي بات من ثوابت التشكيلة المقبلة.
وفي ما خص "التيار الحر"، فقد بات مؤكدا احتفاظه بـ "الخارجية"التي ستبقى في عهدة باسيل، وتردد ان "التربية" و"الزراعة" قد تكونان ايضا من حصته، فيما افادت بعض المصادر ان "حزب الله" ربما يفضل ان يحصل على "الزراعة" التي تحتاج الى وزير يستطيع التواصل والتفاهم في هذه المرحلة مع المسؤولين السوريين، لمعالجة ازمة تصريف المواسم الزراعية اللبنانية.
درزيا، لا تزال كفة "الصحة" تميل الى مروان حمادة، اما الحقيبة الثانية فستكون من نصيب أيمن شقير..
(السفير)