في 12 آذار الماضي، أقدم مجهولون في مركز "الزعرور"على منع فريق من هيئة "أوجيرو" مؤقّتاً وبقوّة السلاح من إتمام عمله كاملاً بينما كان يقوم بمهمّة رسميّة بناء لطلب النائب العام المالي، كما أقدموا على منع القوى الأمنيّة من الوصول إلى حرم المشروع مدّة نصف ساعة تقريباً. حينها أحيلت القضية على القضاء المختصّ، وجرى التحقيق فيها وتمّ الإدعاء على 4 موظّفين في المركز.
اليوم كشف قرار ظنيّ أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، تفاصيل ما حدث من خلال الوقائع التالية:
بناء لمعلومات عن وجود أجهزة تتعلّق بالإنترنت غير الشرعي بمركز الزعرور، توجّه فريق عمل من هيئة "أوجيرو" برئاسة رئيس فرع التحقيقات والشكاوى مصطفى أمين، بمرافقة عنصرين من مخفر درك بتغرين إلى المركز المذكور، وصعدوا إلى رأس الجبل حيث مكان غرفة "التليسياج"، وبالكشف عليها وجدوا بداخلها المعدّات التالية:
- خزانة serveur.
- كوابل عائدة لصحن انترنت كبير ممدودة إلى الخارج نحو عامود حديدي ضخم وعالٍ.
- شارج Dc موصول على بطاريات عدد 16، 8 منها لون أبيض قوّتها200 A و8 لون أسود بقوّة 180A ماركة SHARK.
- جهاز POWER SUPPLY.
- ورقة مكتوب عليها عبارة TOO Z 2013 (ROUTER PASSWORD).
وكان سبق وَضُبطت أربعة صحون لاقطة من منطقة عيون السيمان المزار، إثنان منها موجّهان إلى "مركز الزعرور للتزلّج" للإستقبال، واثنان موجّهان في اتجاه بيروت للإرسال، وبالتالي، فإنّ الأجهزة المذكورة بالمركزين، تثبت بشكل حازم، وفق القرار الظنّي، وجود محطّة إنترنت غير شرعيّة تستمدّ الإنترنت من قبرص.
عندها بدأ فريق "أوجيرو" بتفكيك المعدّات، فيما توجّه الفريق والموظّف "خليل.ش" مع آمر الدوريّة المؤهل جوزف سعد إلى مخفر بتغرين لتنظيم محضر، وأنّه خلال ذلك ورد إلى رئيس فرع التحقيقات مصطفى أمين، إتصالاً من أيمن دقماق يُبلغه فيه أنّ عدداً من المسلّحين حضروا وقاموا بشهر أسلحتهم على موظّفي "أوجيرو" ومنعوهم من إكمال مهمّتهم.
على الفور، عاد رئيس الفرقة برفقة المؤهّل سعد وعنصر آخر من الدرك إلى مخفر الزعرور، وبوصولهم إلى المدخل وجدوا سيّارتين رباعيتيّ الدفع تقطعان الطريق، ثمّ حضرت سيّارتا جيب من خلف سيّارتهم وانتشر حولهم عدد من المسلّحين وتوجهوا لهم بالقول:" لا أحد يستطيع الدخول إلّا بأمر من صاحب المشروع".
عند ذلك اتّصل رئيس الفريق بالمدير العام عبد المنعم يوسف وبالنائب العام المالي وأبلغهما ما حصل. وبعد حوالي نصف ساعة، سمحوا لهم بالدخول واقتادوهم إلى مبنى داخل المشروع، حيث كان هناك حوالي عشرين مسلّحاً يحاصرون الموظّفين.
ولدى استفسار مصطفى أمين، الموظّفين عمّا حصل معهم، أخبروه أنّ المسلّحين أحاطوا بهم بمركز "التليسياج" ووجّهوا لهم الشتائم وأفرغوا سيّارات "أوجيرو" من جميع المعدّات المضبوطة التي تمّت مصادرتها بما فيها الكوابل.
في تلك الأثناء، وصل آمر فصيلة مخفر بتغرين ومعه أوامر بإعادة المضبوطات، حيث رافق الفريق مجدّداً إلى رأس الجبل وجرى إعادتها، باستثناء الكابلات والـ pb (power supply)، وقد وثّق الفريق المضبوطات بصور بما فيها الصحن اللاقط قبل فكّها.
وقد جرى استجواب رئيس الفريق مصطفى أمين فأدلى بوقائع مطابقة، وقد تعرّف خارج مكتب قاضي التحقيق الأوّل على مسؤول عناصر الحرس بمركز "الزعرور" "الياس.م" الذي كان يحمل سلاح كلاشنكوف، فجرت مقابلة بينهما فأصرّ الأوّل على أقواله، فيما أنكر الثاني حمله السلاح يوم الحادث متّهماً أمين بالإفتراء عليه.
وبالإستماع إلى رئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف، أكّد أنّ المعدات التي فُكّكت تُثبت أنّه يوجد محطّة انترنت غير شرعي في "مشروع الزعرور"، وأنّه جرى فكّ الصحن اللاقط قبل عملية التفتيش، مضيفاً أنّ مثل هذه الصحون لا تُصنّع في لبنان، واستيرادها وتركيبها وتشغيلها تحتاج إلى ترخيص من وزارة الإتصالات وأصحاب "مشروع الزعرور" ليس لديهم أيّ ترخيص.
أمّا في حيثيات القرار الظنّي فرأى أبو غيدا، أنّه من الثابت أنّ رجال الدرك مُنعوا من دخول المنتجع لدى عودتهم في المرّة الثانية وتواجد حولهم عدد من المسلّحين ، وقد تركّزت الشبهات حول المسؤول عن عناصر الحرس "الياس.م" والعناصر التابعين له "علي.ف" و"مارك.ص" رغم إنكارهم، وهذا الإنكار لا يمكن الركون إليه باعتبار أنّ واقعة المنع حصلت فعلاً بعد قطع الطريق بسيّارتي جيب وجرّافة، وأنّ هؤلاء تواجدوا على مدخل المشروع دون أن يثبت استعمالهم السلاح بعملية المنع.
وخلص أبو غيدا إلى الظنّ بالمدعى عليهم "الياس.م" و"علي.ف" و"مارك.ص" بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 379 عقوبات، فقرتها الأولى السطر الأخير منها ( السجن من شهرين إلى سنة)، وإيجاب محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة، ومنع المحاكمة عنهم لجهة المادة 72 أسلحة لعدم توافر عناصرها.
وأمر بتسطير مذكرة تحرّ دائم لمعرفة كامل هويّة المسلّحين الذين تواجدوا قرب سيّارة قوى الأمن وإعلان عدم إختصاص القضاء العسكري لناحية فعل التعرّض بالتهديد والشتم لموظّفي "أوجيرو".