شدَّد رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل على "ضرورة البدء بورشة تحديث للقوانين وبخاصة تلك التي ترعى عمل وهيكلة الإدارة العامة، إضافة إلى ورشة للإصلاح الإداري التي تبدأ بإعادة تفعيل مجلس الخدمة المدنية على أسس سليمة وأجهزة الرقابة والانتقال إلى الحكومة الإلكترونية". وخلال إطلاق مؤسسة "بيت المستقبل" ورشة عمل "الشفافية والمساءلة" بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ومنظمة الشفافية الدولية، قال الجميل: "يشهد عالمنا الذي بات اليوم قريةً كونيةً صغيرة، بفعل الثورة التكنولوجية، مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية، طالت كافة المفاهيم المرتبطة بالحكم، وأدت إلى اتساع نطاقه من المستوى الرسمي إلى المستوى غير الرسمي من خلال إشراك الأطراف المجتمعية. وترافق ذلك مع ظهور فلسفة جديدة في إدارة شؤون الدولة الحديثة طرحت مفهوما جديدا يهدف إلى صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع وهو مفهوم الـ "Governance"، أطلق عليه البعض مسمى "الحكم الجيد" والبعض الأخر "الحوكمة الرشيدة". وظهر هذا المفهوم كجزء من ثقافة عالمية تقوم على تعزيز مشاركة الأطراف المجتمعية المتعددة مع الحكومة في صنع وتنفيذ السياسات العامة، تعبيراً عن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والانتقال من نموذج الحكم المركزي إلى نموذج الحكم الموسع". وتابع: "إن هذا المفهوم الجديد للحكم قضى على سرية العمل الإداري واعترف بالحق بالوصول إلى المعلومات كما بالحق بالمحاسبة، وبات الأخذ بمبدأ الشفافية كمبدأ عام في إدارة الشؤون العامة، قضية ملحة كأداة من أدوات الإصلاح الإداري وأحد روافد عملية التنمية المستدامة في المجالات التنموية كافة، فمبدأ الشفافية متلازم مع مبدأ المساءلة". وأضاف: "نركز دائماً على أهمية مفهوم المواطنة في إرساء دولة المؤسسات وأهمية ترسيخها في الثقافة السياسية والمجتمعية للمواطنين ولشريحة الشباب منهم بخاصة. فالحوكمة فرضت على الحكومة إشراك الأطراف المجتمعية كافة في الحكم والإدارة وفرضت على المواطن من جهة أخرى الإنخراط الجاد والمسؤول في هذه العملية. لن نذكر مرة أخرى بأهمية التربية المدنية في هذا المجال والإصلاح التربوي بعامة لجهة تحديث المناهج التربوية بعامة وأساليب التعليم أو لجهة إدماج مفهوم المواطنة، والحوكمة الرشيدة في هذه المناهج". وعن السبل الكفيلة بإنفاذ مبدأي الشفافية والمساءلة، أكَّد الجميل على بعض النقاط التي تتناول شقين: العمل التوعوي والعمل التشريعي والتنفيذي، وقال: "لا بدّ من العمل الجاد على توعية المواطن على أهمية الشفافية والمساءلة من باب توعيته على حقوقه وواجباته كمواطن وبالتالي كشريك في عملية الحكم والإدارة".