أشارت مصادر في "التيار الوطني الحر" إلى أن عملية التأليف تجمّدت فعلاً، وهي بحاجة لمن يُعيد تحريك مساعي التأليف.
ونفت المصادر أن يكون الرئيس ميشال عون طلب من الرئيس سعد الحريري عندما صعد إلى بعبدا مساء الأربعاء أن يترك له التشكيلة الحكومية التي عرضها عليه في هذا اللقاء، تمهيداً لدراستها، مشيرة إلى أن الرئيس المكلّف لم يحمل معه تشكيلة معينة للحكومة حتى يوافق عليها الرئيس عون أو يرفضها، بل عرض له أفكاراً، أو بتعبير آخر هيكلية للحكومة الجديدة تحتاج لاستكمال من خلال "تعبئة" بعض الحقائب الوزارية، ومن الطبيعي أن يكون استمهله لدراسة هذه الأفكار.
ولفتت المصادر إلى أن المشكلة أو العقدة الأساسية ما تزال قائمة عند الحقيبة السيادية لرئيس "المردة"، بعدما رفض حقيبة التربية، فيما الحقيبة التي يمكن أن تعطى له هي من حصة "القوات اللبنانية"، يضاف إليها مسألة الوزيرين السنّي والشيعي من حصة رئيس الجمهورية.
وإذ كشفت المصادر أن الوزير الشيعي من حصة الرئيس عون سيكون كريم قبيسي، وليس حسن يعقوب، مثلما تردّد في مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل النكتة، مما دفع الرئيس برّي إلى أن يسمي اللواء عصام أبو جمرة من حصته، قالت أن الرئيس الحريري لم يمانع بتوزير سنّي من حصته، لكنه طلب في المقابل أن يكون له وزيران مسيحيان من حصته غير الوزير الأرمني جان أوغاسبيان، وإن كان بات معروفاً أن أحدهما هو النائب السابق غطاس خوري.
وحول ما إذا كان ممكناً، في هذه الحالة، إصدار مراسيم الحكومة قبل عيد الاستقلال، قالت المصادر نفسها لـ"اللواء": "في السياسة لا نستطيع أن نجزم بشيء، ولكن إذا لم يحصل تطوّر ما يُعيد تحريك عجلة اتصالات التأليف، من خلال أن يطرأ عنصر ما، فإنه من الصعب توقع التأليف قبل الاستقلال إذا ما طرأ هذا العنصر والذي لم يظهر لغاية الآن".