اختصر نائب عوني المشهد السياسي الأخير، على اثر الجدل القائم على خلفية كلام الرئيس ميشال عون في بكركي والردّ الفوري للرئيس نبيه بري، بالقول أن رئيس المجلس لم يهضم بعد فكرة أن يكون في سدّة الرئاسة الأولى رئيسٌ قوي، بعما كان لفترة طويلة "مايسترو" السياسة الداخلية من دون منازع، وهو لم يعتد على فكرة "الرئيس القوي".
وفي رأي هذا النائب أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من شدّ الحبال، مستغربًا الكلام الصادر عن الرئيس بري، في الوقت الذي كانت المؤشرات توحي بإمكان قرب ولادة الحكومة التعيدة، وقد أشيعت أجواء تفاؤلية عن إمكان أن تبصر التركيبة الحكومية النور قبل ذكرى الإستقلال، بعد حلحلة بعض العقد، وبالتحديد عقدة تمثيل تيار "المردة" وإسناد حقيبة وازنة إليه.
ويعتقد هذا النائب أن مرحلة ما بعد 31 تشرين الأول غير ما قبلها، وبالتالي لا يجوز التعاطي مع الرئاسة الأولى بوجود العماد عون كما كانت عليه الحال قبل هذا التاريخ، وهذا ما لا يناسب وضعية كثيرين الذين كانوا يتعاطون مع من سبق الرئيس عون باعتبار أن ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية لا تؤهله لأن يكون رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية الداخلية.
من جهة أخرى ترى مصادر مقربة من الرئيس بري أن ما ورد في كلام الرئيس عون من الصرح البطريركي حول تذكيره بتمديد ولاية مجلس النواب مرتين متتاليتين لم يكن موفقًا، لا بالتوقيت ولا برمزية المكان الذي قيل فيه هذا الكلام، الأمر الذي فرض ردّا مباشرًا من الرئيس بري حول مسؤولية من عطّل الإنتخابات الرئاسية طيلة سنتين وخمسة أشهر، خصوصًا أن رئيس المجلس الذي ألمح في كلمته عقب إنتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية من مجلس شرعي أعتبر أن الماضي أصبح ملكًا لهذا الماضي، الذي أنطوى بمجرد إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتذهب هذه المصادر إلى القول أنه إذا لم يكن مجلس النواب شرعيًا فإن ما بني على باطل فهو باطل، وفي ذلك إشارة إلى أن انتخاب الرئيس عون في هذه الحال باطل وغير شرعي.