تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

اعتصام لـ"جنسيتي حق لي ولأسرتي" أمام السفارة الفرنسية

Lebanon 24
20-11-2016 | 09:21
A-
A+
اعتصام لـ"جنسيتي حق لي ولأسرتي" أمام السفارة الفرنسية
اعتصام لـ"جنسيتي حق لي ولأسرتي" أمام السفارة الفرنسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتصمت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" ظهراً أمام السفارة الفرنسية في بيروت، لمناسبة عيد الاستقلال، للمطالبة بقانون جنسية لبناني منصف للنساء والرجال. وشارك في الوقفة عدد من النساء المعنيات بالحملة وأسرهن وممثلون وممثلات لمختلف المناطق وناشطون وناشطات من المجتمع المدني والجمعيات النسائية، رفعوا اللافتات والشعارات. وألقت منسقة الحملة كريمة شبو كلمة قالت فيها: "في حين أن لبنان على مشارف الاحتفال بعيد الاستقلال، استقلاله عن فرنسا منذ عام 1943، ما زال غير محقق استقلاله قانونياً، وذلك لأن قانون الجنسية اللبناني الذي وضع وقت الاستعمار الصادر عام 1925 عن الجنرال ساراي المفوض السامي الفرنسي في لبنان، ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا. الاستقلال ما زال منقوصاً، فلا استقلال مكتملاً بدون قوانين مستقلة، ولا استقلال حقيقياً بدون تعديل قوانين ما زالت من عصر الانتداب والاستعمار". ودعت شبو إلى "قانون لبناني منصف وعادل قائم على المساواة التامة بين النساء والرجال على حد سواء ويضمن حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأسرهن"، وأكدت أن "سيادة الوطن تكون بإعطاء الحق للمواطنين والمواطنات من دون أي تمييز"، وطالبت "السلطات التشريعية والتنفيذية ورئيس الجمهورية بوضع قوانين تتواءم مع ما نص عليه الدستور في الفقرة السابعة: "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم"، ودعت إلى "ترجمة ما نص عليه الدستور وإزالة التناقض في قانون الجنسية الذي يميز بين النساء والرجال". وكانت كلمة لرئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية إقبال دوغان قالت فيها: "نحن لا نقف هنا ضد السفارة الفرنسية. نحترم أن فرنسا غيرت وعدلت قانون الجنسية في بلدها وأعطت الحق للنساء بمنح جنسيتها لأسرتها، بل نحن هنا للتوجه للدولة اللبنانية لمحاربة العقلية الذكورية التي تمنع النساء اللبنانيات من منح جنسيتهن لأسرهن، حتى في تشكيل الحكومة الجديدة لم نسمع بتداول اي اسم من النساء ولا أي وزيرة، لذا نطالب بتعديل القوانين المجحفة بحق النساء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك