أعلن وزير الإعلام رمزي جريج "ان الوضع في لبنان غير مريح وهناك أسباب عدة للوضع السيء والحرج، والسبب الأول هو الشغور الرئاسي الذي مضى عليه اكثر من سنة وهو مرشح للاستمرار، ولقد بشرنا الشيخ نعيم قاسم اما بانتخاب النائب العماد ميشال عون او باستمرار الشغور الى امد بعيد، وقلت بأن هذا الكلام غير مقبول ويذكرنا بكلام الموفد الأميركي سابقا ريتشارد مورفي عندما قال "انتخبوا مخايل الضاهر او الفوضى"، علما ان الضاهر صديق لي وبرلماني عريق وكان يستحق ان يكون رئيسا ولكن الطريقة لم يتقبلها المجتمع السياسي. اذا نحن نرفض ان يملي علينا احد ارادته، والشغور الرئاسي مرشح للاستمرار، فهناك نواب لا يقومون بواجبهم الدستوري ويعطلون جلسات الإنتخاب التي اصبح عددها نحو 25 جلسة". اضاف في حديث الى "تلفزيون لبنان" : "السبب الثاني، هو تعطيل المجلس النيابي الذي يتحول اثناء الشغور الرئاسي الى هيئة ناخبة ويجب عليه ان يقوم بانتخاب رئيس للجمهورية قبل الشروع بأي عمل آخر. وهناك ضرورات يمكن للمجلس النيابي التشريع فيها مثل كل الأمور المتعلقة بانبثاق السلطة كقانون الإنتخاب وقانون استعادة الجنسية وهناك امور اخرى ضرورية كإقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب اي تشريع الضرورة". وتابع: "السبب الثالث، هو تعثر الحكومة التي ليس بإمكانها العمل بنفس القدر كما لو ان هناك رئيسا للجمهورية الذي هو حامي الدستور، وحكم ورأس الدولة ولديه بعض الصلاحيات اللصيقة به والتي لا تتمكن الحكومة من اجرائها، ولذلك اعتمد الرئيس تمام سلام التوافق ومن ثم اوضح ان التوافق لا يعني التعطيل". واعتبر الوزير جريج "ان تعثر الحكومة ناتج عن محاولة من فريق سياسي فرض بند على جدول الأعمال وعدم قبوله ببحث اي بند آخر قبل البت بهذا البند وهو التعيينات الأمنية". وقال: لقد التقيت الرئيس سلام ونقلت اليه هواجس بعض الوزراء ولا سيما الوزراء المجتمعين في اطار اللقاء التشاوري، بأن من صلاحيات رئيس الحكومة الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء، فهو صاحب المبادرة بالدعوة وصاحب الإختصاص بوضع جدول الأعمال. هناك فريق يحاول ان يفرض على رئيس الحكومة عدم البحث بأي بند في جدول الأعمال قبل ان تبت المواضيع المتعلقة بالتعيينات الأمنية، وهذا امر غير مقبول لأنه مخالف للدستور، طبعا التعيينات الأمنية هامة ولم يبق منها الا تعيين قائد الجيش والإستحقاق هو في اوائل ايلول وعندها ينبغي على وزير الدفاع ان يقترح من هو مناسب لقيادة الجيش، وعندما يحين الإستحقاق يبحث فيه. كما لا يمكننا ايضا ان نفترض انه من الأن الى وقت هذا الإستحقاق لن ننتخب رئيسا للجمهورية، فمن الضروري ان يكون لرئيس الجمهورية رأي باختيار قائد الجيش". وعن موضوع عرسال، قال الوزير جريج:"محاربة الإرهاب التكفيري لا خلاف عليه في مجلس الوزراء، اما في موضوع عرسال، فقد اتخذ قرار في مجلس الوزراء بالتوافق بأن مسؤولية عرسال تعود للجيش، وتنفيذا لقرار المجلس باشر الجيش بتنفيذ الخطة داخلها، اما الدفاع عن الحدود اللبنانية فهي مسؤولية الجيش.واذا احتاج الجيش لأي دعم فكل مواطن لبناني وكل الشعب اللبناني مستعد للدفاع عن حدود الوطن بما فيهم "حزب الله"، فهذا واجب كل لبناني ولا يمكن حصر الموضوع بالعشائر وب"حزب الله". ومهمة الجيش الدفاع عن الحدود اللبنانية وعدم تجاوز تلك الحدود لأنه في خلاف ذلك يورط لبنان في حرب سعينا ان ننأى عنها". واعتبر ان "موضوع عرسال لن يؤدي الى عرقلة اعمال مجلس الوزراء،اما التعيينات الأمنية فهي موضوع تجاذبات وموضوع معقد في الوقت الحاضر". واعلن ان "التيار الوطني الحر رأس الحربة في موضوع التعطيل، وحلفاؤه بحكم التضامن الموجود يجارونه. واذا اقتنع التيار الوطني الحر بتأجيل التعيينات الأمنية الى أيلول فلا اعتقد أن حلفاءه سيعارضونه". وعن التلويح بالإستقالة من الحكومةـ قال الوزير جريج: "ليس هناك تلويح بالإستقالة او بالإعتكاف، وزراء "التيار الوطني الحر" قالوا انهم سيحضرون الجلسات ولكنهم يرفضون بحث اي موضوع خارج التعيينات الأمنية، يعني هناك تعطيل. والرئيس السلام يقوم بالإتصالات والرئيس نبيه بري يقوم مع النائب وليد جنبلاط باتصالات لتدوير الزوايا ونأمل الوصول الى حل". وعن تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي، قال الوزير جريج:" هناك ميثاق شرف وقع من قبل 31 رئيس تحرير وسيلة اعلامية وكانت وراء اقراره احدى منظمات الأمم المتحدة، ولكنه لا يحترم، ولا سبيل لإلزام وسائل الإعلام بالتقيد بالقانون الا بالتحاور معها ولفت انتباهها الا اللجوء الى القضاء". ورأى ان "الحلقات التلفزيونية تتحول احيانا الى اشبه بحلبات المصارعة بدلا من ان تكون مكانا للحوار وهذا امر مؤسف وعلى وسائل الإعلام ضبط هذه الأمور".