طالب حراك المتعاقدين الثانويين "وزير المال بالإفراج الفوري عن المستحقات الإنتخابية البلدية"، مستنكراً في بيان "المماطلة وعدم التجاوب من قبل الموظفين في وزارة المال الذين يماطلون يومياً، في إعطائنا تفسيرا واضحا عن سبب عدم دفع هذه المستحقات التي مضى عليها أكثر من ستة أشهر".
وأضاف الحراك: "ناضلنا كحراك فترة طويلة مع وزير التربية لانتزاع زيادة على بدلات المراقبة والتصحيح حوالي 50% نحن ورابطة التعليم الثانوي، في سبيل إزاحة الغبن عن تضحيات ونضالات المعلمين لنحصل أخيراً على قرار رسمي بتلك الزيادة، التي حول كتاب رسمي بشأنها من وزير التربية الى وزارة المال في 7 نيسان الماضي، من دون ان نعرف الى الآن المصير الحقيقي والفعلي، ليس فقط لهذه الزيادات، وإنما حتى للمستحقات نفسها".
وطالب الحراك "وزير المال بإعطاء المسألة حقها، خصوصا أنها مسألة تطال حقوق شريحة واسعة من المعلمين المتعاقدين والملاك"، وقال: "من حقنا المطالبة بحقوقنا، ومن حقنا معرفة مصيرها، ومن حقنا تأكيد الزيادات عليها، ومن حقنا معرفة لماذا يماطل الموظفون في وزارة المال بالتعجيل بها، متذرعين بكثرة أعمالهم وانشغالاتهم، بأعذار أقبح من ذنب، وكأن مطالبنا وحقوقنا أصبحت قضايا ثانوية تافهة لقاء ما يقوم به الموظفون في هذه الوزارة من أعمال وإنجازات وإنشغالات خارقة للطبيعة".