عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون اللامركزية الإدارية جلسة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب الأعضاء: سمير الجسر، سامي الجميل، ياسين جابر، الان عون، نواف الموسوي وغسان مخيبر. كما حضر الجلسة ممثل وزارة المالية يوسف الزين وعطا الله غشام وسامي عطا الله.
وبعد الجلسة، وزّع البيان الآتي: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلستها المقررة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس بتاريخ 24/11/2016 تابعت خلالها درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الإدارية. وقد تركز النقاش حول الأحكام المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخابات وقد أبديت حول هذه الأحكام آراء متعددة. منهم من رأى أن تقوم الهيئة المذكورة بادارة الانتخابات، فتتولى بالتالي جميع العمليات الانتخابية كعمليات واللوائح المتعلقة بها حتى اعلان النتائج، بينما ذهبت آراء أخرى الى القول أن تقوم الهيئة بالاشراف على الانتخابات على أن تبقى إدارتها في وزارة الداخلية".
وتابع البيان: "من ناحية ثانية، ناقشت اللجنة إمكانية خضوع جميع الانتخابات النيابية والبلدية والقضائية لهيئة الإشراف على الانتخابات، فتتولى هيئة واحدة جميع العمليات الانتخابية بدل إنشاء عدة هيئات. وبعد المداولة قررت اللجنة اعتماد هيئتين واحدة تشرف على جميع العمليات الانتخابية على ان تحيل مواد هذا القانون لهذه الناحية الى الهيئة المنصوص عنها في قانون الانتخابات".
وختم: "كما ناقشت اللجنة مسألة تشكيلة مجلس القضاء واتجهت الى جعله مؤلفا من هيئة عامة ينتخب اعضاؤها من قبل المواطنين، وتقوم هذه الهيئة بانتخاب هيئة ادارية للقضاء. ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الثلاثاء المقبل".