تحت عنوان "حكومة عون الأولى: مواقع سياسية أم توزيع مغانم؟"، كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار": مع المشاورات الجارية لتأليف الحكومة، وسط تأكيدات اطراف اساسيين قرب صدور مراسيمها، بدأت تتضح صورة الحصص التي تقاسمتها القوى السياسية، وحجم مشاركتها الفعلية، ولا سيما تلك التي ساهمت في وصول رئيس الجمهورية ميشال عون وتكليف رئيس الحكومة سعد الحريري تأليف الحكومة.
هل يمكن القول، وفق الصيغة المتداولة للتشكيلة، من ربح فيها ومن خسر؟ وهل يمكن للثنائية المسيحية، التي عادت بقوة وفاعلية الى الحكومة، ان تقول انها حققت ما تريده في اولى حكومات العهد من توازن مسيحي ومن شراكة فعلية في الحكم؟ ام ان الطريق لا تزال طويلة لتحقيق ذلك، وان ما حصل في توزع الحصص وفي اختيار اسماء معينة للتوزير، والتركيز على انها حكومة "انتقالية" قبل الانتخابات، اعطاها طابعا شخصيا، بحسب كل فريق، لا البعد السياسي المفترض لحكومة جامعة ووطنية. لا شك ان الكلام منذ اسابيع قبل الانتخاب وبعده، حول الوزارات السيادية، استنفد نفسه.
لكنّ ثمة جانباً اساسياً اغفله بعض المفاوضين، حين صوّبوا الانظار الى وزارة الدفاع، واحتمال اعطائها للقوات اللبنانية، ووزارة المال وتمسك الرئيس نبيه بري بها، لضمان الحصول على التوقيع الشيعي، عملا بما جرى في مناقشات الطائف، فصرف النظر عن الوزارات الاخرى ذات الاهمية.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(هيام القصيفي - الأخبار)